ماذا تبقى من أحداث 14 دجنبر بعد مرور 18 سنة على اندلاعها؟

خلت مدينة فاس وهوامشها يوم الأحد، الذي صادف مرور 18 سنة على أحداث 14 دجنبر من سنة 1990، من أي مؤشر يخلد للذكرى. ولم يعد هذه الأحداث إلى الأذهان سوى شعار رفع في وقفة احتجاجية نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المحتجون الذين تقاطروا على ساحة فلورنس وسط المدينة، بالرغم من التساقطات المطرية، رددوا لهنيهة شعار «دجنبر المجيدة، ألف شهيد وشهيدة»، في إشارة إلى الأعداد الكبيرة للضحايا الذين سقطوا في هذه الأحداث التي اندلعت بعدد من مدن المغرب، ضمنها مراكش والدار البيضاء والناظور وفاس وطنجة.
سائق سيارة أجرة قال إنه لا يرغب في تذكر هذه الأحداث التي يصفها بالمأساوية. وأضاف أنه يعرف عائلة لا تعرف إلى حد الآن مكان دفن ابنها الذي يرجح أنه قتل بالرصاص إثر تدخل مختلف أجهزة الأمن وضمنها الجيش والدرك.. تدخل استعملت فيه الرصاص الحي ولجأت فيه إلى الدبابات وعمدت الشاحنات العسكرية إلى جمع الجثث المتناثرة في الشوارع والأزقة لدفنها في أماكن لا زالت مجهولة إلى حد الآن.
وبالرغم من مرور 18 سنة على هذه الأحداث التي جاءت بعد الإضراب العام لسنة 1990، واندلعت بسبب غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاجتماعية، فإن المقابر التي دفن فيها الضحايا لم تكشف بعد. والحديث عن اكتشاف مقبرة جماعية في حديقة «جنان السبيل» في يناير الماضي بعد اكتشاف رفات يرجح أنها بشرية في أشغال حفر لإعادة تهيئتها، تعرض للنفي من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. هذا الأخير، وبعد صمت رسمي دام زهاء شهرين إزاء مقالات صحفية متسائلة، أورد في بلاغ مقتضب أن التقارير التي أنجزت حول الرفات تفيد بأنها ترجع إلى فترة قديمة سابقة بكثير عن 1990، وهو التاريخ الذي شهد اندلاع أحداث قوبلت بالتدخل العنيف من قبل قوات الأمن. وذكر البلاغ أن هذه التقارير حول الأبحاث العلمية والميدانية في الموضوع والتي كلفت بها مختبرات وطنية مختصة في علوم الآثار والإنسان والمتحجرات، خلصت إلى أن «الشكل الخارجي والبارز حاليا لمكان تواجد الرفات المذكور لا يحيل على ما يمكن تشبيهه بحفرة أو مقبرة جماعية». ولم يقدم بلاغ الوكيل العام للملك أي توضيحات إضافية حول الفترة القديمة التي تعود إليها هذه الرفات، مكتفيا بالقول إنها سابقة بكثير عن سنة 1990.
وكان تكتم السلطات حول هذه الرفات قد زاد من «تزكية» احتمال كونها تعود إلى ضحايا سقطوا في التدخل الأمني أثناء اندلاع أحداث 14 دجنبر 1990، خصوصا وأن فضاء هذه الحديقة مجاور للمدينة القديمة الآهلة بالسكان، وبالقرب منها مستشفى ابن الخطيب، وهو من أكبر مستشفيات المدينة. وليس هذا الفضاء هو وحده موضع شكوك الفعاليات الجمعوية بالمنطقة، فعبد الحق خلادي، عضو المجلس الوطني للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، يذكر أن شكوكا أخرى تحوم حول وجود مقبرة جماعية خلف مستشفى الغساني، أكبر مستشفى على صعيد الجهة. خلادي يدعو إلى إعادة فتح الملف، عبر تفعيل نتائج لجن التقصي حول هذه الأحداث، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وعلاوة على هذه المقابر التي لا تزال مجهولة، فإن قبور ضحايا آخرين دفنوا في مقابر معروفة، تعرضت للإتلاف، وبقيت مقابر بعضهم دون أسماء.
ويروج في أوساط أغلب الشرائح الاجتماعية بفاس أن هذه المدينة تعرضت ل«حصار اقتصادي» منذ هذه الأحداث عقابا لها من قبل الملك الراحل الحسن الثاني. ويرى عبد السلام بينان، عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أن فاس تراجعت من المرتبة الثانية اقتصاديا بعد الدار البيضاء إلى المرتبة ال13 حاليا على الصعيد الوطني بسبب هذه الأحداث.
ولعل هذا التدهور الاجتماعي والانحباس الاقتصادي الذي تعانيه أغلب ساكنة المدينة التي تسكن بأحياء هامشية تحيط بأغنيائها، هي التي دفعت المحامي والحقوقي رضوان عبابو إلى اعتبار أن كل المؤشرات تشير إلى أن الشروط التي أنتجت أحداث 14 دجنبر لا تزال قائمة، داعيا المنتخبين ورجال السلطة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتهم للتخفيف من حدة الاختلالات الاجتماعية التي تعيشها المدينة».
من جهته قال لحسن علابو، عضو النهج الديمقراطي بفاس، إن الانتفاضة هي نتيجة لسياسة التقويم الهيكلي التي ضربت الحياة الاجتماعية للمواطنين. وانتقد علابو مقاربة الدولة للتعاطي مع انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك خطابا واسعا لوجود مقابر جماعية في الدار البيضاء ومراكش وفاس، و»هناك ضحايا لا زال مصيرهم مجهولا بعد اختفائهم أثناء الأحداث». وذهب إلى أن المقاربة يجب أن تعتمد كشف الحقيقة كاملة والاعتذار الرسمي للدولة وعدم الإفلات من العقاب وبلورة قوانين لعدم تكرار هذا الماضي وجبر الضرر الفردي والجماعي.
أما محمد البغدادي، عضو كتابة فرع الحزب الاشتراكي الموحد، فقد صرح بأن المطالب التي فجرت هذه الأحداث لا تزال قائمة بعد مرور 18 سنة عليها. وذكر أن المدخل لتحقيق هذه المطالب هو الإصلاحات الدستورية والسياسية.