الداخلية تشطب على أزيد من 3 ملايين ناخب

شطبت وزارة الداخلية على ثلاثة ملايين و114 ألفا و759 نتيجة تفعيل للقواعد الجديدة لمدونة الانتخابات، حيث همت التشطيبات 32 في المائة من المسجلين على أساس الولادة، بينما 42 في المائة من المشطب عليهم لم يستكملوا بياناتهم، في حين مثلت تشطيبات أخرى نسبة 26 في المائة.
وأوضح حسن أغماري، مدير الانتخابات في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام نظم أمس بمقر وزارة الداخلية، أن المشطب عليهم تخلفوا عن الاستجابة لدعوة اللجان الإدارية.
وتم التشطيب على 186 ألفا و137 مواطنا متوفي، وعلى 10 آلاف و525 فاقدا للأهلية الانتخابية، في حين بلغت التسجيلات المتكررة التي تم شطبها 46 ألفا و339 حالة.
ومكنت المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، من تصحيح 407 آلاف و596 خطأ ماديا صرفا يتعلق بضبط الأسماء والعناوين، 45 في المائة تشمل الذكور و55 في المائة تهم الإناث، حسب ما قال مدير الانتخابات.
وكشف أغماري عن مجموع الناخبين الذي تم حصره في 13 مليونا و876 ألفا و346 ناخبا، منهم مليون و640 ألف ناخب جديد.
ويمثل الذكور نسبة 54 في المائة من المسجلين الجدد، في حين تمثل النساء 46 في المائة، وعرف الوسط الحضري (54 في المائة) تقدما مقارنة بالوسط القروي (46 في المائة).
ويمثل عدد المسجلين الجدد، الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، 70 في المائة، 17 في المائة بين 36 و45 سنة.
وسجل 99 في المائة من الناخبين عن طريق بطاقة التعريف الوطنية، في حين أن 1 في المائة فقط من سجل في اللوائح الانتخابية عبر دفتر الحالة المدنية.
وقدمت طعون متعلقة بالتسجيل، وعددها 1536 طعنا يشمل 511 دائرة انتخابية ب200 جماعة حضرية وقروية.
وحول مصير هذه الطعون، قال أغماري: «إن القضاء هو الجهة الوحيدة التي ستفصل في هذا الموضوع، وهو من تعود إليه الكلمة
الفصل». وبين مدير الانتخابات أن حصيلة الأرقام التي قدمها تبقى مؤقتة في انتظار أن تتم معالجتها بواسطة الحاسوب، بمقتضى قرار لوزير الداخلية سينشر في الجريدة الرسمية يوم 2 من شهر مارس المقبل.
يذكر أن عملية المراجعة تمت ما بين 4 يناير و3 فبراير، وخصصت لتقديم طلبات نقل التقييد في اللوائح، كما أن المرحلة الأولى للمراجعة خصصت لتقديم طلبات التسجيل ونقل التقييد، وتمت ما بين 5 يناير و3 فبراير، وبعدها عقدت اللجان الإدارية لدارسة الطلبات المقدمة والتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء.