نساء يطالبن أحزابهن بكوطا أكبر في الانتخابات الجماعية

سيطغى موضوع رفع الكوطا النسائية خلال الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها صيف هذا العام، على أشغال المجلس الوطني للنساء الاتحاديات يومه السبت بالمقر المركزي بالرباط.
وقالت فتيحة سداس، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، إن المجلس الوطني سيطرح على طاولة النقاش مسألة رفع تمثيلية النساء خلال الانتخابات المقبلة. وأوضحت أن «الالتزام الموجود في القوانين الداخلية بتخصيص 25 في المائة للنساء يجب أن يجد طريقه نحو التطبيق فيما يخص الانتخابات الجماعية المقبلة».
وأضافت أن الواقع يفرض التمييز بين المدن والبوادي، ففي المدن الكبرى بإمكان الأحزاب السياسية أن تتجاوز نسبة 12 في المائة التي ينص عليها القانون. وعبرت عن أملها في أن يرشح الاتحاد الاشتراكي على الأقل 25 في المائة في هذه المدن «على اعتبار أن هناك أطرا نسائية بنسبة كبيرة»، في حين أن المشكل سيطرح على مستوى البوادي.
ومن المنتظر أن تناقش النساء الاتحاديات خلال اجتماع اليوم إمكانية إرسال مذكرة إلى المكتب السياسي تتضمن أهم المطالب بشأن الترشيحات النسائية في الانتخابات. وتراهن النساء الاتحاديات على قيادة الحزب من أجل دعم المشاركة النسائية في الانتخابات وفتح المجال أمامهن من أجل ترؤس بعض الجماعات المحلية خاصة على مستوى المدن الكبرى.
ويقتصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا على نسبة هزيلة جدا لا تتعدى 0.53 في المائة، إذ إنه من أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين.
وسارت جميلة مصلي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ورئيسة اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالمرأة والأسرة بنفس الحزب، في نفس الاتجاه عندما طالبت هي الأخرى برفع ودعم ترشيح النساء في الانتخابات الجماعية خاصة وأن 54 في المائة من الهيئة الناخبة هن نساء.
وعبرت القيادية بحزب العدالة والتنمية في اتصال مع «المساء»، عن تخوفها من أن يقتصر عدد من الأحزاب على اللائحة النسائية الإضافية. وأوضحت قائلة «لا يجب الاكتفاء فقط بهذه اللائحة على أهميتها، بل يجب المراهنة على رفع المشاركة النسائية عبر اللوائح الحزبية العادية».
وأضافت أن «المشاركة السياسية للنساء تحتاج إلى دعم قوي. صحيح أن هناك دورا كبيرا للتشريع وللقانون في هذا المجال، ولكن لا يجب التعويل عليه لوحده، فإذا كانت مدونة الانتخابات الجديدة حملت تعديلات مهمة في المادة 204 مكرر والمادة 288 مكرر المتعلقتين بتخصيص نسبة 12 في المائة للنساء وكذا إحداث صندوق لدعم قدرات النساء التمثيلية، فإن التحدي الحقيقي هو في تحفيز النساء على المشاركة السياسية وإقناعهن بجدواها وذلك عبر مختلف الوسائل من إعلام وغيره».
واعتبرت جميلة مصلي أن حزب العدالة والتنمية خصص في قوانينه الداخلية نسبة لا تقل عن 20 في المائة للنساء داخل جميع أجهزة الحزب، وبالتالي فإن مشاركة النساء على مستوى الحزب لن تقل عن 20 في المائة.
يشار إلى أن أهم نقطة حصل الاتفاق بشأنها في ميثاق الشرف بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية هو التزام هذه الأحزاب بمنح النساء نسبة 12 في المائة في الانتخابات الجماعية المقبلة. كما أن قانون الأحزاب يدعو في المادة 20 منه إلى دعم المشاركة السياسية للنساء.