أصبح مؤكدا أن المجموعة الفرنسية «رونو» ستتجه إلى عدد من الأبناك المغربية، التي تجمعت في إطار كونسورتيوم، لطلب تمويل مشروع مصنع السيارات «رونو نيسان» بطنجة. أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أكد أن «اختناق» الأبناك الأوربية، بفعل الأزمة المالية العالمية، جعل المسؤولين المغاربة يفكرون في سبل مساعدة الشركة الفرنسية على إنجاز هذا المشروع. وأضاف الشامي، في تصريح ل«المساء»، أن هناك مجموعة من الأبناك المغربية تجمعت في إطار كونسورتيوم لتقديم التمويل المالي الكافي لإنجاز المشروع في وقته المحدد، قبل أن يضيف قائلا: «هناك أيضا بعض الأبناك الأوربية التي باشر معها مسؤولو الشركة الفرنسية المفاوضات، ومنها بنك الاستثمار والشركة المالية الدولية، التابعة للبنك العالمي». المسؤول المغربي أوضح أن المشروع لازال قائما ولن يتضرر بفعل انسحاب مجموعة «نيسان» منه، مؤكدا أن أولى السيارات ستخرج من باب المصنع في الوقت المحدد. بيد أن مصادر مطلعة أكدت ل«المساء» أن إنجاز مصنع «رونو نيسان» سيتم تأجيله إلى غاية منتصف سنة 2011 عوض بداية سنة 2010، كما كان متوقعا. وكانت مجموعة «نيسان» اليابانية شريكة مجموعة «رونو» الفرنسية في مشروع مصنع السيارات بطنجة قد أعلنت بداية الشهر الماضي انسحابها من المشروع، في إطار برنامج واسع النطاق تنهجه المجموعة لتقليص التكاليف بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. «نيسان» التي تأثرت، بشكل كبير، بسبب انهيار سوق السيارات العالمي، سحبت حصتها في الشراكة, والتي تصل إلى 20 في المائة من رأسمال المشروع، فيما أعلن كارلوس غصن، الرئيس المدير العام للمجموعة الفرنسية، عن «التمسك بإنجاز المشروع في المنطقة الحرة بمدينة طنجة». وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة كرر في عدة مناسبات أن «تعليق المجموعة اليابانية مشاركتها في المشروع لا يهدد مستقبل الموقع»، مضيفا أن «الطرف الوحيد الذي يتفاوض حاليا مع الحكومة المغربية هو مجموعة رونو، التي وقعت العقد الإطار، وستكون مسؤولة بموجبه عن 80 في المائة من إنتاج المصنع».
