فعاليات باعمرانية تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية أمام استئنافية أكادير

تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة معتقلي أحداث سيدي إفني

تستعد عدة فعاليات محلية بسيدي إفني آيت باعمران، بعد تنسيق الجهود في ما بينها من أجل تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي الأحداث بعد غد الخميس أمام محكمة الاستئناف بأكادير التي ستحتضن أطوار الجلسة الثانية من المحاكمة، وذلك بعد الوقفة الأولى التي نظمت خلال الجلسة الأولى أمام البوابة الرئيسية لنفس المحكمة عقب الإعلان عن تأجيل النظر في القضية إلى غاية الأسبوع الأول من مارس، دون الاستجابة لمطلب الدفاع القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين بناء على ضمانات مقترحة من طرف الدفاع.
وفي هذا السياق، قال الحسين بوفيم، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن «المحكمة كان عليها أن تتحمل مسؤوليتها وتمنح السراح المؤقت للمعتقلين، بالنظر إلى توفر عدة ثغرات قانونية بالملف»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن هيئة الدفاع المكونة من أزيد من 106 محامين ستحاول، خلال جلسة التداول، «تفنيد التهم المنسوبة إلى المعتقلين، خاصة وأن أغلبهم لم يوقع على محضر الضابطة القضائية... وحتى بالنسبة إلى الذين وقعوا عليها فإن مضمون المحاضر لا يتماشى مع الواقع، فضلا عن اعتبارها مجرد معلومات حسب المقتضيات الواردة بالمادة 291 من قانون المسطرة الجنائية».
واستطرد منسق الدفاع قائلا إن «تأخير الجلسة جاء على خلفية تطبيق المسطرة الغيابية في حق بعض المتهمين الموجودين في حالة سراح، بعد أن توصلوا بالاستدعاء دون أن يحضروا إلى الجلسة». وقال نفس المتحدث إن مطلب السراح المؤقت الذي طالب به الدفاع نابع من اقتناع «بانعدام حجج ثابتة ضد موكليهم، خاصة وأن اعتقالهم لم يتم في حالة تلبس، وبالتالي – يقول المنسق- لا يمكن للمحكمة أن تعتمد على محاضر الضابطة القضائية في قضايا الجنايات، كما أن هناك متهمين آخرين متابعين في الملف وهم في حالة سراح، ناهيك عن ظروف المعتقلين التي تفرض متابعتهم في حالة سراح أيضا، خاصة وأن شروط منح هذا السراح المؤقت ترتبط بإلزامية الحضور وعدم وجود أية سوابق عدلية، فضلا عن الكفالة التي اقترحها الدفاع لإطلاق سراحهم وكل هذه الشروط متوفرة».
يشار إلى أن التهم الموجهة إلى معتقلي الأحداث، تتعلق بتكوين وقيادة عصابة إجرامية، والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لموظفين عموميين أثناء مزاولتهما لمهامهما وإهانتهما، بالإضافة إلى تخريب منشأة صناعية ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات، وعرقلة السير بهدف مضايقته، نتجت عنه – حسب صك الاتهام- جروح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم أدت إلى كسر وتخريب منشأة الميناء وطريقه، والتجمهر المسلح، والمساهمة في مظاهرة غير مرخصة، وحمل سلاح ظاهر أثناء المظاهرة.