نجح بوعزة لمرامي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشاوية-ورديغة، في الحصول على قرار ثان نهائي بحل المكتب المسير الحالي للمجلس، وإلغاء الانتخابات التي ترأسها عبد الشكور رايس الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة والعامل السابق لعمالة سطات، والذي عين مؤخرا كاتبا عاما لوزارة الداخلية. وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا وانتهائيا وحضوريا القرار رقم 342، الذي توصلت به «المساء» والمؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2009، في ملف عدد 01/09/12 القاضي بإلغاء العملية الانتخابية التي أشرف عليها الوالي رايس، والتي أفرزت يوم 31 يناير 2008، انتخاب رئيس جديد على قمة هرم المجلس الذي يضم 75 عضوا يمثلون الأقاليم الثلاثة: خريبكةوسطات وابن سليمان، وأعضاء جدد لمكتبه المسير. وتجدر الإشارة إلى أن الوالي السابق تدخل شخصيا وأدرج نقطة إقالة الرئيس السابق بجدول أعمال المجلس، وترأس شخصيا المجلس عوض الرئيس المقال، مستندا في ذلك على المادة 57 من القانون رقم 96/47 بتاريخ 2/4/1997 المتعلق بتنظيم الجهات، وهي المادة التي تجيز لعامل عمالة أو إقليم أو الوالي بالقيام بمهام الرئيس، وتمت إقالة الرئيس السابق بعد أن صوت 52 عضوا لصالح الإقالة من أصل 63 حضروا الاجتماع. لكن قاضي المحكمة الإدارية أكد عدم شرعية رئاسة الوالي في اجتماع يخصص أساسا لإقالة الرئيس، نظرا لتأثير ذلك على حياد السلطة تجاه الناخبين. وينتظر لمرامي والبرلماني التجمعي عن دائرة خريبكة أن تسارع الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار إلى حل المكتب المسير في أقرب وقت ممكن، لوقف ما سماه في تصريح ل»المساء» بالتجاوزات اللامسؤولة والمؤيدة من طرف جهات عليا للمكتب الحالي الذي لا يتمتع بالشرعية منذ الحكم الأول القاضي بحله، وتساءل عن مصير المشاريع والملفات والميزانيات التي قال إنها صرفت دون وجه حق بحكم عدم شرعية المكتب المسير، وطالب بالتحقيق في كل ما صرف من طرف المجلس منذ إقالته، والجهات التي دعمت المكتب المسير رغم توصلها بالقرار الأول لمحكمة الاستئناف بتاريخ 12 يونيو 2008، والقاضي بعدم شرعية المكتب المسير. وطالب لمراني بتدخل ملكي من أجل تنفيذ الحكم قبل أن يتم الإجهاز، حسب قوله، على أموال ومصالح الجهة. مصادرنا أكدت أن حوالي ثلاثة ملايير سنتيم كسيولة فائضة بالمجلس أسالت لعاب العديد من الأطراف، وأن تحركات مكثفة جارية داخل وخارج كواليس المجلس من أجل نيل نصيب منها على شكل مشاريع داخل جماعاتهم. وسبق ل«المساء»، بعد الحكم الأول، أن تطرقت إلى الانتفاضة التي تزعمها بعض المنتخبين بالجهة لدعم موقف الوالي والرئيس الحالي للجهة في محنتهما أمام قرار إلغاء الاقتراع السري الذي أقال الرئيس السابق وأفرز المكتب الحالي، وكانت «المساء» قد أشارت في مقال سابق إلى الرسالة الاستنكارية التي كان يجول بها عبد الرحيم عثمون داخل الجهة من أجل كسب توقيعات المتضامنين، وقد صرح حينها أحد المنتخبين ل«المساء» بأنه تلقى عرضا بقيمة ألف درهم لدعم الرسالة للتوقيع لكنه رفض، وهو التصريح الذي رفض حينها الرئيس الحالي التعليق عليه، حيث امتنع عن إعطاء تصريحات ل«المساء» عبر الهاتف.
