بصمات الشرقاوي والهمة والمنصوري في التعيينات الأخيرة

نواتها الصلبة مسؤولون سابقون ولا تحمل بصمات وزير الداخيلة الجديد

تحتمل الحركة التي شهدها الاثنين الماضي سلك الولاة والعمال بالإدارتين المركزية والترابية بوزارة الداخلية عدة قراءات، من بينها أنها أول حركة تعيينات تشهدها وزارة الداخلية في عهد الوزير الجديد مولاي الطيب الشرقاوي بعد مرور أكثر من شهرين على تعيينه، دون أن تحمل بصماته. كذلك تتميز هاته الحركة بأن نواتها الصلبة تتكون من مسؤولين سبق أن تولوا عدة مناصب بالإدارتين المركزية والترابية في عهد وزراء سابقين، حتى إن المدير العام للشؤون الداخلية الجديد، الوالي إبراهيم بوفوس، اشتغل إلى جانب ستة وزراء للداخلية منذ 1977، أي من إدريس البصري إلى مولاي الطيب الشرقاوي. كذلك يمكن اعتبارها حركة تعيينات تقنية همت الولايات الشاغرة والعمالات الجديدة المحدثة في شهر يناير 2009. وأخيرا تميزت هاته الحركة بعودة المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، محمد خبشي، إلى الواجهة بعد تنحيته من منصبه في سنة 2008، ليصبح عاملا مكلفا بالاتصال بوزارة الداخلية، ويعوض العامل السابق محمد عاشور.
استمرارية
وتميزت الحركة باستمرار مسارات بعض المسؤولين، من قبيل الوالي إبراهيم بوفوس الذي عين في منصب المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، والذي سبق له أن اشتغل في نفس هاته المديرية بجانب ستة وزراء للداخلية منذ تخرجه من مدرسة استكمال تكوين الأطر في سنة 1977، حيث اشتغل، حوالي 30 سنة، بالإدارة المركزية وفي قسم الشؤون العامة وبمصلحة الانتخابات، ولعب دورا رئيسيا في التحضير الإداري والتقني والقانوني لمختلف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي عرفها المغرب منذ نهاية السبعينات، وقد اشتغل بجانب المدير السابق لمديرية الشؤون العامة، مصطفى بنكيران، لمدة طويلة. كذلك تميزت هذه الحركة بتعيين المدير العام السابق للجماعات المحلية، نور الدين بوطيب، كاتبا عاما للوزارة خلفا لعبد الشكور الرايس الذي عين واليا ملحقا بالإدارة المركزية. كذلك تميزت التعيينات بعودة محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق، إلى دائرة الأضواء بعد تعيينه في منصب والي جهة سوس-ماسة-درعة خلفا للوالي رشيد الفيلالي الذي يمكن أن يكون إلحاقه بالإدارة المركزية بسبب التوتر الذي ساد علاقته بالمجلس البلدي بمدينة أكادير، وما تم الترويج له من تدخله في صفقة تفويت التدبير المفوض للنقل لإحدى الشركات، وما خلفه ذلك من تأويلات. ويمكن أن يكون تعيين بوسعيد، وزير السياحة السابق، على رأس ولاية ذات طابع سياحي، ينخرط في رؤية السلطات العليا للاستفادة مما راكمه من تجربة في تدبير القطاع السياحي في تعزيز القدرات السياحية لولاية أكادير.
عودة خبشي والتامك إلى الواجهة
تم تعيين محمد خبشي، المدير السابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، عاملا مكلفا بالاتصال خلفا لمحمد عاشور بعد سنة من الغياب، فيما عاد محمد صالح التامك إلى الواجهة بعد تعيينه رئيسا لديوان وزير الداخلية الجديد مولاي الطيب الشرقاوي خلفا للوالي إبراهيم بوفوس، الذي عين مديرا عاما للشؤون الداخلية. وكلا المنصبين يعتبران أساسيين في هيكلة وزارة الداخلية، على مستوى التواصل وكذلك على مستوى تدبير ديوان وزير الداخلية في علاقته مع الإدارات المركزية والترابية ومع باقي الوزارات. وكان صالح التامك قد شغل منصب عامل على إقليم شيشاوة في سنة 1998، قبل أن يعين، في سنة 2005، واليا على جهة وادي الذهب-الكويرة، فيما يعود محمد علي العظمي، والي جهة الشاوية-ورديغة السابق في سنة 2002، إلى الإدارة المركزية في منصب الوالي مدير الإنعاش الوطني بوزارة الداخلية. وكان العظمي قد التحق بالإدارة المركزية في سنة 1990 بعد عودته إلى المغرب من مخيمات تندوف وتعيينه في منصب عامل على إقليمي قلعة السراغنة وسيدي قاسم، قبل أن يرقى إلى منصب وال في سنة 2002.
ترقيات وإلحاقات وسد فراغات
وتم إلحاق الكاتب العام لوزارة الداخلية عبد الشكور الرايس، ومدير الشؤون الداخلية محمد اطريشا، ومحمد الفاسي الفهري المفتش العام للإدارة الترابية، ورشيد الفيلالي والي جهة سوس ماسة-درعة، ب"كراج" وزارة الداخلية بدون صلاحيات محددة، فيما تمت ترقية مدير الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، علال السكروحي، إلى منصب مدير عام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية خلفا للمدير العام السابق نور الدين بوطيب، الذي تمت ترقيته كذلك إلى منصب كاتب عام الوزارة. وكان علال السكروحي، الأستاذ السابق بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير بالرباط، قد عين على رأس الوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء في سنة 2006. كذلك تمت ترقية عامل إقليم النواصر، محمد الحافي، إلى منصب والي جهة تازة-الحسيمة، ليخلف في هذا المنصب الوالي محمد مهيدية الذي عين على رأس ولاية جهة مراكش-تانسيفت خلفا للوالي السابق منير الشرايبي الذي تمت تنحيته في الصيف الماضي في سياق تداعيات قضية انتخاب رئيسة مجلس مدينة مراكش، وتبعا للتقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية لوزارة الداخلية حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية بمقاطعة المنارة بمراكش، والتي خلصت إلى وجود اختلالات على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية للولاية. كذلك تمت ترقية العامل محمد اليزيد زلو، الذي كان يشغل منصب عامل على إقليم الجديدة، إلى منصب وال على جهة الشاوية-ورديغة الذي كان شاغرا منذ يناير 2009.
وبالموازاة مع هاته الترقيات والإلحاقات في سلك الولاة والعمال بوزارة الداخلية، تم تعيين عمال على رأس الأقاليم الجديدة الثلاثة عشر المحدثة في شهر يناير 2009، وهي تعيينات حملت، حسب بعض المصادر، بصمات الوزير المنتدب السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، أكثر مما حملت من بصمات وزير الداخلية الجديد، مولاي الطيب الشرقاوي، الذي لم يدخل، حسب المصادر ذاتها، إلا تعديلات طفيفة على القائمة التي وجدها على مكتبه بعد تعيينه خلفا لشكيب بنموسى. والأكيد أن التعيينات التي شهدتها الإدارتان المركزية والترابية بوزارة الداخلية يوم الاثنين هي بمثابة إعادة انتشار محدودة لمجموعة من المسؤولين السابقين الذين مازالوا يتحكمون في تسيير الإدارة الترابية بشكل مباشر أو غير مباشر، والذين عملوا مع شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق. ويمكن أن يكون أولئك المسؤولون السابقون، حسب بعض المصادر، منخرطين في إعادة تنظيم الإدارة الترابية، وتشجيع بعض الكفاءات العاملة بالإدارتين المركزية والترابية عن طريق الترقية الداخلية والاستفادة من امتيازات النظام الأساسي الجديد لرجل السلطة، وتدعيم المصالح المركزية بالأطر الكفأة.