كشفت مصادر مطلعة عن اللائحة النهائية للولاة والعمال الجدد وتضم أحمد صبري واليا على جهة الشاوية ورديغة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا منذ تعيين عبد الشكور رايس الوالي السابق كاتبا عاما لوزارة الداخلية، وحسن بنمبارك واليا على جهة تانسفيت الحوز عاملا على عمالة مراكش، وقد ظل المنصب شاغرا منذ إعفاء الوالي منير الشرايبي من مهامه عقب الأحداث التي أعقبت انتخابات عمدة مراكش، كما تم تعيين فريد شوراق عاملا على الفقيه بنصالح ولامين المرابط عاملا بسيدي بنور وحميد الشرعود عاملا على سيدي افني ومحمد فاضل عامل عمالة الرحامنة وجمال خلوق بعمالة الدريوش وأحمد مرغيش باليوسفية وأحمد اللمتوني بسيدي سليمان ومحمد الميدلة ببرشيد. وباستثناء والي جهتي الشاوية ورديغة وتانسفيت الحوز فان باقي العمال تم تعيينهم في عمالات جديدة تم إحداثها أخيرا في إطار التقسيم الترابي الجديد. وكان الملك محمد السادس قد وافق يوم 23 من يناير الماضي على اقتراحات مرفوعة من طرف وزير الداخلية بإحداث عمالات وأقاليم جديدة بكل من وزان وسيدي سليمان وجرسيف والدريوش وبرشيد وسيدي بنور واليوسفية والرحامنة والفقيه بنصالح وميدلت وتنغير وسيدي إفني وطرفاية. ويأتي إحداث هذه العمالات والأقاليم، حسب وزارة الداخلية، "تنفيذا للتوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال33 للمسيرة الخضراء بخصوص وضع إطار قانوني ومؤسساتي لإصلاح شامل للإدارة الترابية يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز إدارة القرب" و"وقد تمت بلورة جملة من التصورات والاقتراحات في هذا الشأن وفق مقاربة شمولية وتشاركية وبناء على مجموعة من المعايير الجغرافية والسوسيولوجية الهادفة إلى إحداث وحدات ترابية متوازنة ذات مؤهلات اقتصادية متينة ونسيج ديمغرافي متجانس بالشكل الذي يضمن لها تنمية محلية مستدامة" وتهدف هذه العملية "إلى تفعيل التوجيهات الرامية إلى إحداث أقطاب تنموية جديدة، بشكل متناسق ومنسجم مع التصور العام للتقطيع الترابي، وإلى ترسيخ سياسة اللاتمركز الإداري، وبناء إدارة القرب، التي أضحت خيارا استراتيجيا لدعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي".
