المطالبة بفتح تحقيق في قضية نادية أحرضان

دعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إلى فتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له مواطنان يقطنان بشاطئ «المهدية» من طرف نادية أحرضان.
وأبدت الهيئة الحقوقية، في شكاية، توصلت «المساء» بنسخة منها، تخوفها، من تورط القضاء مرة أخرى في «التستر على جرائم يذهب ضحيتها مواطنون بسطاء، ويبقى المتورطون في هذه الجرائم فوق القانون ودون أن يطالهم العقاب».
وكشفت الشكاية أن الجمعية، وبعد معاينتها للضحيتين، رضوان المعموري وخالد بيوض، تبين لها إصابتهما بأضرار خطيرة، تسلما على إثرها شهادتين طبيتين، تثبت جسامة الخطورة التي تعرضا لها، مشيرة إلى أن الحادث يتعلق بمحاولة القتل العمد والتستر على جريمة.
وناشد الفرع المحلي الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل، وفق الصلاحيات والاختصاصات المتاحة له، بفتح تحقيق في هذه «الجرائم النكراء»، ومساءلة الجناة، مهما كانت مواقعهم، وكل المتسترين على هذه الجرائم، مهما كانت مراكزهم، على حد تعبيره.
وقال خليد طاهر، عضو المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن ما حصل للضحيتين هو «إهانة أخرى تلحق المواطنين بالمدينة، بعد الإهانة السابقة التي ألحقتها ابنة الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق»، معربا عن خشيته من ألا يأخذ التحقيق مجراه الحقيقي، للوصول إلى إدانة المتورطين في مثل هذه الجرائم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجمعية ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن مطلب «لا للإفلات من العقاب»، وتجسيده على أرض الواقع، وستكشف، في الوقت المناسب، عن كل ما من شأنه أن يغير مسار التحقيق في تلك القضايا، ويرنو التعتيم وإخفاء حقائقها، خدمة لمصالح شخصية .