سجين يضرب عن الطعام احتجاجا على محاكمته بتهم «ملفقة»

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيق

قرر سجين، يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالقنيطرة، الدخول في إضراب عن الطعام، بدءا من يوم أمس الأربعاء، للفت انتباه الجهات القضائية والأمنية، وفق ما صرح به ل«المساء»، إلى الخروقات العديدة التي شابت ملفه المبني في نظره، على تهم ملفقة له لا أساس لها من الصحة.
وقال إبراهيم كومرة، رقم اعتقاله 86002، والمدان بعشر سنوات سجنا نافذا، إن هذا الإضراب مجرد إنذار إلى من يهمهم الأمر، ستتبعه أشكال نضالية أخرى أكثر تصعيدا.
وعزا كومرة، في شكاية، وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، توصلت المساء بنسخة منها، لجوءه إلى هذه الخيارات لظروف جد مزرية أضحى يعاني منها، منذ صدور حكم العشر سنوات، الذي وصفه بالجائر.
وسبق للسجين نفسه أن كشف في رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الوقائع التي أدين من أجلها ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا، تمت فبركتها، في إطار تصفية الحسابات، من طرف تاجر مخدرات معروف، وبتعاون مع رجال أمن، يرجح أنهم تابعون لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي بالقنيطرة.
وأوضح المعتقل المضرب عن الطعام أن توريطه في قضية مرتبطة بالاتجار الوطني والدولي في المخدرات وتهريبها والمشاركة في ذلك كان الغرض منه الانتقام، بعدما ادعى «ع. ل»، أحد تلك العناصر الأمنية، عدم توصله بمبالغ مالية، قدرت بحوالي 700.000 درهم من «م .ط»، تاجر المخدرات المذكور، كعمولة لإلغاء مذكرة بحث صادرة في حق أخ هذا الأخير، معتبرا أن محاولات الإيقاع به استمرت منذ تنكر العنصر الأمني توصله بالعمولة المذكورة، حيث بدأت، في نظره، بملف جنحي تأديبي أمام ابتدائية سلا، تمت تبرئته منه في التاسع عشر من شهر فبراير 2001، تلاه ملف آخر أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قضى فيه هذا الأخير بعدم المتابعة بتاريخ 17 غشت 2007، ليقحم مرة أخرى، يضيف كومرة، في ملف جنحي تأديبي عدد 2008/3765 أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حيث أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، تم تأييده استئنافيا من خلال القرار الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2008 في الملف الجنحي التأديبي عدد 2008/1354 مع تخفيض العقوبة إلى سنة، قبل أن تعمد نفس الجهات إلى توريطه في الملف الأخير، رقم 2009/1385، الذي حوكم من أجله بعشر سنوات نافذة.
من جهته، دعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، في رسالة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى النظر في فحوى شكاية السجين كومرة، التي صرح فيها بأن ما سجلته النيابة العامة من اعترافات منسوبة إليه غير صحيحة ومتناقضة مع إنكاره أمام الضابطة القضائية، وفتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، وتحديد الإجراءات القانونية المترتبة عن ذلك، نظرا لما للمحاضر من تأثير على مآل الأحكام ومفهوم المحاكمة العادلة، وما تمثله إمكانية ارتباط رجال أمن موكول لهم تطبيق القانون بتجار المخدرات من خطورة، حسب تعبير الهيئة الحقوقية.