جمعية حقوقية تطالب بتحقيق نزيه في جريمة قتل بالقنيطرة

قالت إن شهودا أكدوا لها ضلوع رجال أمن في ارتكابها

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته بالاعتداء الوحشي الذي تعرض له الشاب «ربيع بلحسين»، 33 سنة، من طرف ثلاثة عناصر أمنية، فجر الجمعة الماضي، والذي على إثره، تقول الجمعية، لقي حتفه، وفق تصريحات شهود استمعت إلى إفاداتهم.
وكشفت الهيئة الحقوقية، في شكاية وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن هناك محاولات للتستر على الجريمة، وتغيير الحقائق التي تحيط بها، وقالت إنها تخشى من تعرض صديق الضحية، الذي يوجد رهن الاعتقال، للتعذيب، قصد نزع اعترافات تكون الغاية منها طمس المعالم الحقيقية لهذه الجريمة، داعية الجهات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه في النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة.
وقال عبد اللطيف مستغفر، الكاتب العام للجمعية، في تصريح ل«المساء»، إن المعطيات التي قام الحقوقيون بتجميعها من موقع الحادث، تؤكد تورط رجال الأمن المذكورين في مقتل المواطن «ربيع بلحسين»، خاصة، في ظل إفادات الشهود، الذين أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهادتهم في الموضوع، على حد قوله. وأشار الكاتب العام إلى أن قوات الأمن، هرعت إلى مسرح الجريمة، زوال يوم ارتكابها، عبر ثلاث سيارات شرطة، بحثا عن الشهود، وهو ما اعتبره المتحدث، محاولة مقصودة لتخويف الشهود وإرهابهم، قصد إرغامهم، بشكل ضمني، على التراجع عن الإدلاء بشهادتهم، حسب قوله، داعيا إلى توفير كافة الضمانات لكل راغب في الإدلاء بشهادته في الملف، وتهييء الظروف الملائمة لذلك، بعيدا عن كل ضغط قد يؤثر على المجريات الطبيعية للتحقيق.
من جهة أخرى، كشف مصدر «المساء»، أن الشرطة القضائية استدعت، الجمعة الماضي، «و.ح.» الشاهد الرئيسي في القضية، واستمعت إلى أقواله، تحت الإشراف الشخصي لرئيسها، في محاضر رسمية، والتي أكد من خلالها الشاهد، يضيف المصدر نفسه، واقعة الاعتداء الذي تعرض لها الضحية من طرف ثلاثة عناصر أمنية، مشيرا إلى أن القتيل لم يكن يحمل معه أي سلاح أبيض، لكنه بالمقابل، أكد أن الضحية الذي كان مخمورا، كال كل أنواع السب والشتم والقذف في حق رجال الأمن، قبل أن يعمد هؤلاء إلى تعنيفه وضربه بشدة.
من جانبها، نفت مصادر أمنية ل»المساء»، إمكانية تورط رجال أمن في حادث وفاة «ربيع بلحسين»، وقالت إن الضحية كان مخمورا رفقة صديق له، يحمل ساطورا، ودخلاَ في شجار مع شاب يقطن بالمنطقة، ما دفع هذا الأخير إلى إشعار عناصر الدائرة الأمنية الثالثة، التي حضرت إلى عين المكان، مستعينة بعناصر من الشرطة القضائية، لاستتباب الأمن، نافية أن يكون الضحية قد تعرض لأي اعتداء بالضرب من طرف رجال الأمن.
هذا وكانت قوات الأمن قد تدخلت بعنف في حق مواطنين كانوا بصدد تنظيم مسيرة تضامنية، بحي النهضة، مع أسرة الضحية، مباشرة بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، حيث شارك أزيد من 20 رجل أمن، مدججين بالعصي والهراوات لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة العديد منهم، واعتقال آخرين، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق.