العاملون بشركة الإذاعة والتلفزة يحتجون على الاقتطاع من الأجور

نظم العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة، دعا إليها المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقفة احتجاج للعاملين بالشركة أمام مقرها أمس الأربعاء (ت كرتوش)
وندد المحتجون بما وصفوه خروقات الإدارة تجاههم، مسجلين أنه، في الوقت الذي "كانوا ينتظرون أجورهم ومكافأتهم السنوية، بالإضافة إلى ترقياتهم المستحقة، وتنظيم الامتحانات المهنية، وصرف أجور المتعاقدين الموقوفة، فوجئوا بإقدام الإدارة على خصم نسب كبيرة من رواتبهم، تجاوزت بعضها النصف". وطالب العاملون الإدارة بالإصلاح الفوري للوضع، بإعادة الجزء المخصوم من الأجور، وتسوية الملفات العالقة، والكف عن "سياسة التسويف".
وقال خالد أكداي، الكاتب العام للمكتب الوطني النقابي الموحد ل"المغربية"، إن "إدارة الشركة الوطنية ارتكبت خروقات في حق العاملين بها، تمثلت في الاقتطاعات من الرواتب، تزامنا مع حلول السنة الجديدة، التي يفترض أن يتوصل خلالها العاملون بمكافآت عن الخدمات، وأن يحصلوا على الترقية، عبر تنظيم الامتحانات المهنية، وغيرها من المستحقات"، مضيفا أن "الشركة لجأت إلى سياسة تقشفية، مست القوت اليومي للعاملين".
وأوضح بلاغ للمكتب النقابي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه أجرى اتصالات مع مسؤولين عدة بالشركة، لتقديم التوضيحات في هذا الشأن، وأن الرد كان هو أن التعويضات السنوية صرف جزء منها شهر دجنبر، والشهر الثالث عشر، على أساس صرف الجزء الثاني الخاص بالتعويضات لاحقا.
ويضيف البلاغ أنه، بعد "اطلاع المكتب النقابي على المعطيات، التي وردت عليه من مجموعة من العاملين على المستوى المركزي والجهوي، تبين أن الإدارة اقتطعت جزءا كبيرا من منحة الشهر الثالث عشر، بشكل غير مبرر، يتنافى مع مضمون النظام الأساسي الخاص بالعامين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
وسجل المكتب النقابي "قلقه من الإجهاز الجديد" على مكسب آخر من مكتسبات العاملين، المحمية بالقانون 03/77، وبالنظام الأساسي. واستنكر هذه "الممارسات، الرامية إلى تفقير العاملين، ودفعهم إلى اليأس، ما يؤثر سلبا على مردودية العمل الإعلامي".