تسعون في المائة من ممولي المساجد بأوروبا مغاربة

قلل الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، من مخاطر التشيع والتنصير على الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وقال إن المواطن المغربي «عاش عقودا في البلدان الأوروبية ولم يعتنق المسيحية»، مؤكدا أن المذهب المالكي الذي نشأ في الأندلس الأوروبية لديه القدرة على تقديم نموذج جيد لاستيعاب المتغيرات خاصة في الغرب، خاصة وأنه يرفض التكفير. ووصف أوروبا ب«السوق الدينية المفتوحة»، حيث يمكن لأي جهة أن تطرح بضاعتها الدينية في إطار من الحرية، إذ لا يمكن منع أي أحد من طرح مذهبه أو دينه والتعريف به والدعوة إليه، مضيفا أن «قوتك في قوة طرحك في هذه السوق». وقال بوصوف، في لقاء مع عدد من الصحافيين بالرباط أول أمس، إن مجلس الجالية المغربية بالخارج ليست لديه أية عقدة من المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة في الانتخابات، لكنه رفض تسييس تلك القضية وقال: «إذا كان ذلك في صالح المهاجرين ورأى هؤلاء ضرورة المشاركة، فالمجلس مستعد لفتح هذا النقاش لأنه ليس لديه موقف مسبق من الموضوع». ورفض بوصوف، الخبير في المجال الديني بأوروبا والنائب السابق لرئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الحديث عن صراع في أوروبا بين «الإسلام المغربي» و «الإسلام الجزائري»، وقال: «هناك بالطبع مناطق نفوذ، لكن المغاربة في أوروبا هم العمود الفقري للإسلام في أوروبا، و90 في المائة ممن يدفعون الأموال للمساجد هم من المغاربة». وألح على ضرورة الانضباط للعلمانية في الغرب بالنسبة إلى المسلمين، ودعا الجميع إلى الاحترام التام للفصل المطلق بين الدين والدولة في أوروبا، معتبرا أن ذلك حصانة لصالح المسلمين أنفسهم، وأضاف بهذا الصدد: «من يريد العمل في المساجد فعليه الابتعاد عن السياسة، ومن يريد العمل في السياسة فعليه الابتعاد عن أماكن العبادة، لأن القوانين الأوروبية توفر للراغبين في الأنشطة السياسية مجالات متعددة غير المساجد. علينا حماية مساجدنا حتى لا تتدخل في السياسة»، وأكد أن ليس هناك أي تناقض بين العلمانية وبين أن يمارس المسلم دينه بحرية، منتقدا في نفس الوقت أولئك الذين يطالبون بإنشاء مقابر خاصة بالمسلمين في أوروبا، قائلا إنه من شأن ذلك أن يخيف الأوروبيين لأنه يجعلهم يتوجسون من احتمال عودة التمييز بين المواطنين على أساس ديني، في الوقت الذي حسموا في العلاقة بين الدين والدولة منذ أكثر من قرن.