عائلات مفقودي وأسرى الصحراء تتهم المسؤولين بتهميشها ضدا على الإرادة الملكية

بعد مراسلاتها لعدة جهات حكومية دون أن تتلقى أي رد حول ملفها المطالب بتحسين وضعية أبناء وأرامل شهداء الصحراء، قررت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية توجيه رسالة بمثابة نداء إلى الكولونيل ماجور مجيد الإدريسي، الممون العسكري خارج الطبقة ومدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين.
وجاء في الرسالة المفتوحة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن الجمعية قررت التوجه إلى وسائل الإعلام الوطنية لإثارة انتباه مسؤولي مؤسسة الحسن الثاني ووضعهم أمام «حجم معاناة» أيتام وأرامل الشهداء وأسر المفقودين والأسرى مع مندوبيات المؤسسة والمديرية.
وتضيف الرسالة أن الأسر استبشرت خيرا عند إحداث هذه المؤسسة، واعتقدت أن مشاكلها ستحل، وأن طريقة الاستقبال والتواصل ستتغير أيضا معها، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث وتبددت آمال هذه الشريحة أمام «ضعف» تعاطي المؤسسة عبر مجموع التراب الوطني مع قضاياها العادلة، وهو ما يتناقض مع تعليمات الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، التي لم يتم تفعيلها للرقي بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة، ولا تم العمل على تتبع وتنزيل توصيات المجالس الإدارية الثلاثة لمؤسسة الحسن الثاني تحت الرئاسة السامية للأميرة للا مريم، وهي التوصيات التي أكدت على نهج سياسة القرب والاستماع وحل مشاكل هذه الأسر التي عمرت أزيد من ثلاثين سنة.
في سياق ذلك، أشار إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية، في تصريح ل«المساء»، إلى أن جمعيته سبق لها أن أثارت مختلف القضايا مع مسؤولي المديرية، وتم عقد عدة اجتماعات أسفرت عن تلقي الجمعية ردا كتابيا قدم من طرف الكولونيل، مؤكدا فيه أنه سيعمل على حل هذه المشاكل، سواء الإدارية منها أو الاجتماعية، وسيرفع كل هذه القضايا والمشاكل التي تعاني منها أسر الشهداء والمفقودين والأسرى للدوائر العليا، إلا أنه مع الأسف، تقول الرسالة، يبقى واقع تعامل المؤسسة جهويا ومركزيا مع ملف هذه الأسر يجانب تعليمات السلطات العليا وُيبقي توصيات المجالس الإدارية حبرا على ورق، وهو ما أدى إلى تفاقم مشاكل هذه الشريحة التي تعاني كل أشكال الحيف والإقصاء والتهميش بفعل هشاشة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هزالة معاشاتها من جهة وعطالة أبنائها من جهة ثانية.
وتساءلت الرسالة عما سيكونه مصير أيتام شهداء الوحدة الترابية بعد وفاة أمهاتهم الأرامل أخذا بعين الاعتبار توقف المستحقات الهزيلة التي كانت تستفيد منها الأرامل وهي على قيد الحياة ، مؤكدة أن الجمعية ستعمل بكل الوسائل المشروعة والقانونية حتى يتم تعويض أسر الشهداء والمفقودين والأسرى ماديا ومعنويا وتمكينهم من جميع مستحقاتهم التي يخولها لهم القانون وإنصافهم وجبر الضرر الذي لحقهم على مدى أربع وثلاثين سنة.