هدد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأسه محمد الشيخ بيد الله وزير الصحة السابق، برفع دعوى قضائية ضد يومية «الصباح» بسبب ما وصفه ب«الأضرار المعنوية» التي سببها مقال نشر بنفس الجريدة عن الحزب، قبل أيام، وذلك في أول سابقة من نوعها يقدم عليها حزب فؤاد عالي الهمة تجاه الصحافة، بعد منع ثلاث صحف في وقت سابق من تغطية أشغال مؤتمره الأول المنعقد في مدينة بوزنيقة في نهاية الشهر الماضي، بسبب حساسية سياسية معينة للحزب إزاء الأحزاب الثلاثة التابعة لها الصحف الثلاث المشار إليها، وهي «الاتحاد الاشتراكي» و«بيان اليوم» وزميلتها الصادرة بالفرنسية و«التجديد». وجاء التهديد بمقاضاة جريدة «الصباح» عقب نشر هذه الأخيرة خبرا في الصفحة الأولى قبل نحو أسبوعين تحت عنوان: «الاستعلامات تحقق في ممتلكات مسؤولي حزب الهمة»، ورد فيه أن حزب الجرار استعان بمصالح وزارة الداخلية للتحقيق في هوية وممتلكات الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجلس الوطني للحزب خلال المؤتمر الأخير، وأن وزارة شكيب بنموسى تجري تحريات حول أكثر من 300 من أعضاء الحزب، بخصوص مصادر أموالهم وماضيهم السياسي. واعتبر بيان توضيحي صادر عن حزب محمد الشيخ بيد الله، نشر في يومية «الصباح» أمس, ويحمل توقيع حميد نرجس، الناطق الرسمي باسم الحزب، أن المجلس الوطني للحزب «يعتبر أن المقال موضوع البيان التوضيحي قد أساء بمغالطاته إلى الحزب، وينظر باستغراب ودهشة إلى إقحام وزارة الداخلية في بنائه التنظيمي الداخلي»، وأضاف البيان أن حزب الأصالة والمعاصرة «يسلك كل السبل القانونية بما في ذلك تحريك المتابعة القضائية ضد جريدتكم ردا لاعتباره ولكرامة مكوناته». وحاولنا الاتصال مرات عدة بحميد نرجس، الذي يحمل البيان توقيعه، دون جدوى. وفي اتصال ل«المساء» بحكيم بنشماس، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قال إن ما ورد في مقال «الصباح» يعد «مساسا بكرامة الناس»، وإنه من الإساءة القول بأن وزارة الداخلية تجري أبحاثا حول عدد من الأشخاص في الحزب، وأضاف أن ذلك «فيه جرح للكرامة بشكل مجاني». وحول ما إذا كان التهديد بمقاضاة الجريدة فيه إشارة سلبية إلى طريقة تعامل حزب الأصالة والمعاصرة مع الصحف، في ضوء المنع الذي طال ثلاث صحف من تغطية أشغال المؤتمر، نفى بنشماس ذلك وقال: «نتمنى أن يكون ذلك سحابة صيف عابرة». واكتفى أحد الزملاء من يومية «الصباح» بوصف ما حصل بأنه «خطير»، فيما حاولنا ربط الاتصال بعبد المنعم دلمي، مدير نشر «الصباح» دون أن نتمكن من ذلك. وفيما نفى بنشماس أن يكون المجلس الوطني للحزب قد تدارس الموضوع وحدد مبلغ التعويضات المزمع طلبها من المحكمة ضد «الصباح»، قال مصدر قريب من الملف إن هناك انقساما داخل حزب الأصالة والمعاصرة بين من يريد المطالبة بدرهم رمزي فقط، وبين من يريد مطالبة الجريدة بمبالغ مالية باهظة قد تصل إلى مئات الملايين.
