سرقة 30 مليون سنتيم من وكالة بنكية بالجديدة

تعرضت، يوم أمس الثلاثاء، وكالة بنكية تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بمدينة الجديدة، تقع بتجزئة سكنية شبه خالية من السكان ووسط إقامات في طور البناء، لعملية سطو أسفرت عن سرقة مبلغ ثلاثين مليون سنتيم.
وحسب مصادر متطابقة من عين المكان، فإن الوكالة تعرضت للسرقة مباشرة مع بداية الشروع في العمل، أي خلال الساعات الأولى من الدوام. وأكدت المعلومات الأولية التي تتوفر عليها «المساء» أن مرتكبي الجريمة، هم ثلاثة أشخاص ملثمين ومدججين بالسيوف، تمكنوا من الدخول إلى البنك بعد أن اعتدوا على الحارس الخاص الذي اقتادوه إلى أحد المراحيض واضعين سكينا على عنقه، فما كان من الموظفة الوحيدة التي كانت بالوكالة، ومهمتها الإشراف على الصندوق، إلا أن فتحت الصندوق طواعية للصوص خوفا على حياتها، ليستحوذوا على مبلغ ثلاثين مليون سنتيم ويفروا بعد ذلك.
وتابعت «المساء» البحث الذي قامت به الشرطة العلمية إلى جانب المعاينة التي أنجزتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وتوفرت لديها معلومات تؤكد أن المدير الفعلي للفرع البنكي هو في إجازة، ويعوضه نائبه الذي كان ساعة اقتحام المؤسسة بمقهى تبعد عن مقر عمله بحوالي 300 متر يتناول فطوره، حسب إفادته الأولية، أما الموظفة الوحيدة التي كانت بالمؤسسة البنكية فقد أفادت بأنها عجزت عن الضغط على الزر الصامت المثبت بالأرض والمرتبط مباشرة بالإدارة العامة للمؤسسة البنكية، أما جهاز الإنذار فكان معطلا، زيادة على أن الكاميرا كانت غير مشغلة.
ويتضح من خلال المعطيات الأولية وحسب مصدر أمني ل«المساء» في الموضوع، أن الشرطة لا تتحمل مسؤولية ما وقع مادامت المؤسسة البنكية المحدثة مؤخرا تقع بمنطقة خلاء، ولم تراع الشروط المطلوبة، وبالتالي فهناك إهمال وتسيب داخلي. ويضيف المصدر ذاته أن المبلغ المسروق احتفظ به بصندوق الوكالة منذ الأسبوع الماضي وهو إجراء غير معتمد في نظام الإجراءات البنكية.