كاميرا إحدى الوكالات رصدت تفاصيل سرقة وكالة بنكية بأگادير

كثر الحديث عن عمليات السطو على الوكالات البنكية في السنوات الأخيرة بشكل مقلق، ويشار إلى أن البنوك ملزمة بتخصيص ميزانية هامة لضمان السلامة والأمن. فتكلفة المراقبة تحدد وفق معايير خاصة حسب نوعية المقر وبصفة عامة، يجب احتساب ما بين 50 ألف و 120 ألف درهم للوكالة البنكية الواحدة. وإلى حد الآن لا تستخدم الكاميرات إلا بنسبة 15 في المائة من مجموع الشبكة الوطنية للبنوك المغربية.
ومع مرور الأيام وتزايد عمليات السطو على البنوك، بدأ يتأكد للأجهزة الأمنية المغربية وجود بصمات الشبكات الإرهابية في مسرح هذه الجرائم، إذ بات من شبه المؤكد أن بعض السرقات المتفرقة قد تكون وراءها بعض الجماعات التي تسعى إلى توفير الأموال من أجل تنفيذ مخططاتها الإجرامية. هذه الفرضية، التي تسير في اتجاه تأكيد تورط هذه الجهات، أقر بها وزير الداخلية شكيب بنموسى، غير ما مرة، إذ أشار إلى «الخطر المحتمل الناجم عن ارتباط هذا النوع من الإجرام بالشبكات الإرهابية»، وهو ما تأكد من خلال اعترافات بعض المنتسبين إلى خلية بليرج.
وفي هذا السياق، بحثنا عن مصادر حول عمليات السطو على الأبناك بمدينة أكادير، فسمعنا عن كثير من الحوادث وقعت هنا وهناك، ولكننا لم نعثر إلا على مصدر واحد أكد لنا وقوع عملية اعتداء على 3 وكالات بنكية بالمدينة منتصف عام 2007.
وهكذا، علمنا بأن ثلاث وكالات بنكية تعرضت بأكادير بالليل، خلال شهر مارس من سنة 2007، لهجومات عنيفة من قبل أشخاص مجهولين باستعمال الحجارة. وقد عاين المواطنون آنذاك آثار الهجومات التي تعرضت لها واجهات ثلاث وكالات بنكية )وهي كالتي: التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة والصناعة)، تقع بشارع الجنرال الكتاني وسط الحي الإداري للمدينة، بجانب مقري الولاية وجهة سوس ماسة درعة، حيث خلف الاعتداء أضرارا بليغة بالمؤسسات البنكية التي تشققت واجهاتها وأبوابها الزجاجية، كما تكسر زجاج إحدى الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.
وقد أكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن كاميرات بنك «التجاري وفا بنك»، إحدى المؤسسات البنكية التي تعرضت للاعتداء، قد سجلت تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له المؤسسة البنكية.
التسجيل أبرز أن الاعتداء على المؤسسة البنكية قد تم من قبل شخص واحد، عمد إلى قذف باب المؤسسة وواجهتها الزجاجية بالحجارة بشكل هستيري، حيث كان يرمي زجاج البنك بقوة بالحجارة، غير أن الكاميرا لم تتمكن من توضيح صورة المعتدي.
وإذا كان شريط التسجيل قد رصد حركات المعتدي دون التعرف عليه بشكل دقيق، فإن مصادرنا أفادت بأن الشخص ذو قامة طويلة وشعر كثيف. ونفت أن يكون الشخص المرصود ملتحيا، في إشارة إلى أن المعتدي ليست له علاقة بالجماعات الإرهابية، خاصة وأن الاعتداء على المؤسسات المالية تزامن مع التحقيقات التي باشرتها حينها مصالح الأمن الولائي بأكادير مع بعض المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات الإرهابية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات الأمنية بحثت عن منفذ عمليات الهجوم على الوكالات البنكية، لاعتقاله وتقديمه إلى العدالة دون جدوى.
وعلمت «المساء» من مصادر موثوقة بأن السلطات الأمنية حضرت إلى عين المكان آنذاك، وفتحت تحقيقا في الموضوع، ولجأت إلى إحدى الشركات المتخصصة في أنظمة الإنذار وقراءة تسجيلات أشرطة الكاميرات لاستخراج صورة المعتدي والكشف عن هويته، وذلك إثر تعذر التعرف على المجرم من خلال عرض شريط التسجيل نتيجة استعمال البنك لكاميرات تقليدية.
هذا فيما أفادت مصادر بنكية بأن المعلومات التي تم الحصول عليها من قبل أحد حراس الليل بالمنطقة ترجح أن يكون المعتدي إما مختلا عقليا أو من أحد السكارى الذين خرجوا من إحدى الملاهي الليلية أو من أحد المطاعم المجاورة لموقع عملية الاعتداء عند نهاية شارع الحسن الثاني، والذي عمد مالكه إلى تحويل مطعمه إلى حانة تستمر في تقديم الخمر للمغاربة إلى وقت متقدم من الليل.
واستبعدت مصادر بنكية وأمنية أن يكون الهجوم على الوكالات البنكية كان بهدف السرقة، مبررة ذلك باقتصار المعتدي على تكسير زجاج أبواب الأبناك وواجهاتها، وليس على الشبابيك البنكية الإلكترونية التي تخزن بها الأوراق المالية. يشار إلى أن بعض شبابيك الوكالات البنكية بحي تالبرجت وشارع عبد الرحمان بوعبيد قد تعرضت، في وقت سابق من نفس السنة المذكورة، إلى الاعتداء ومحاولة السرقة. وكان موظفو الوكالات البنكية قد فوجئوا عند التحاقهم بمقرات عملهم صباح ذاك اليوم بتعرض وكالاتهم في ليلة واحدة إلى الهجوم بالحجارة، رغم وجودها في قلب المدينة، الشيء الذي خلف رعبا وسطهم وتخوفا من أن تكون تلك الاعتداءات لها علاقة بالعمليات الإرهابية التي تعرضت لها البيضاء في ذات السنة.