مجلس النواب يعلن عن برمجة جلسات مناقشة قانون المالية

فرق برلمانية تحجز الغرف لأعضائها استعدادا لمعركة التصويت

أقدمت مجموعة من فرق الأغلبية والمعارضة، حسب ما علمته «المساء» من مصادر برلمانية، على حجز عدد كبير من الغرف بمجموعة من الفنادق، حتى يتمكن النواب البرلمانيون من الحضور القوي بمناسبة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2014.
واستنادا إلى مصادرنا، فإن زعماء الأغلبية والمعارضة أعطوا تعليماتهم بضرورة الحضور المكثف في عملية التصويت على مشروع قانون المالية، حيث أكدت مصادر من الأغلبية أن النواب البرلمانيين سيرابطون إلى آخر لحظة لتفادي أي مفاجأة، بغية التصويت بالإيجاب على مشروع قانون المالية داخل مجلس النواب، قبل أن ينتقل إلى المرحلة الثانية بغية مناقشته والتصويت عليه بمجلس المستشارين.
وأكدت مصادر «المساء» أن عددا مهما من النواب البرلمانيين توجهوا أول أمس الخميس صوب دوائرهم والمدن التي يقطنون بها بغية أخذ قسط من الراحة، بعد أسبوعين شاقين تمت فيهما مناقشة مختلف الميزانيات الفرعية في ظرف قياسي، على أساس العودة اليوم إلى الرباط والمكوث بالمدينة إلى غاية يوم الأربعاء، بعد أن دخلت مناقشة مشروع قانون مالية 2014 أشواطها النهائية.
وقد أعلن مجلس النواب عن البرمجة النهائية لما تبقى من الجلسات العامة التي سيتم تخصيصها لمناقشة المشروع، حيث ستنطلق ابتداء من اليوم السبت على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تليها تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في إطار مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2014.
وتواصل الفرق والمجموعات النيابية تدخلاتها بخصوص قانون المالية ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، وبعد ذلك يستمع أعضاء المجلس لجواب وزير الاقتصاد والمالية على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية، لتنتهي الجلسة بالتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية في الجلسة العامة التي من المتوقع أن تنتهي في وقت متأخر من الليل.
وتنطلق مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية برسم 2014 يوم الثلاثاء القادم ابتداء من الساعة الرابعة بعد استكمال تكوين هياكل المجلس التي تعقُب أشغال الجلسة العامة الأسبوعية والتصويت داخل اللجان على الميزانيات الفرعية المخصّصة للقطاعات الحكومية.
ومن المتوقع أن تنتهي مناقشة قانون المالية يوم الأربعاء القادم، حيث سيتم تخصيص جلسة عامة من أجل التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، والتصويت على المشروع برمته، وبعد ذلك تتناوب فرق الأغلبية والمعارضة على أخذ الكلمة من أجل تفسير التصويت.
الحسن أهل اغراس/ المهدي السجاري