مطالب بالتحقيق في تغييرات دشنها الملك بتيزنيت

طالت مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية من شأنها تعزيز البنية التحتية

طالب المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة بفتح تحقيق حول مآل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي أعطى الملك انطلاقتها خلال زيارته لمدينة تيزنيت منذ 12 سنة خلت.
ففي رسالة موجهة إلى وكيل الملك بابتدائية تيزنيت، أوضح المرصد الجهوي أن الملك أعطى خلال تلك الزيارة الانطلاقة لعدة مشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية بتيزنيت، بينها العديد من التجزئات السكنية التي تتضمن السكن الاجتماعي والعديد من المرافق الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها خلق حركية اقتصادية وتجارية، ومن شأنها تعزيز البنية التحتية للمدينة، فضلا عن خلق العديد من مناصب الشغل.
وفي الشكاية ذاتها، أوضح المرصد أنه ومنذ إعطاء انطلاقة هذه المشاريع بتاريخ 31 أكتوبر من سنة 2001 "وقفنا على اختلالات وخروقات شابت هذه المشاريع، من قبيل غياب جل المرافق التي عُرضت في التصاميم المعمارية الأولية والمصادق عليها كوثائق تنفيذية للمشاريع على أرض الواقع، والتي حظيت بالأولوية في عرضها على الملك، بل إن بعضها – تضيف الشكاية - شملته تغييرات وتعديلات أثناء إنجازها دون إذن مسبق من المصالح المركزية الموكول لها تتبع ومراقبة هذه المشاريع.
وطالب المرصد بإصدار التعليمات الضرورية للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها العميقة حول الوقائع الواردة بالشكاية، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والتأكد من قانونية التعديلات والتغييرات الواقعة على المشاريع والمرافق المتضمنة لها، مع الاستماع إلى كافة الأطراف، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بوقائع وموضوع هذه الشكاية، كما طالب بتقديم ومتابعة كل من سيكشف البحث عن تورطه ومشاركته في الوقائع المسطرة بهذه الشكاية كيفما كان موقعه ومسؤوليته.
وفي بيان له، طالب المرصد وزير الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للبحث والتقصي في الاختلالات التي تعرفها عدد من هذه الملفات التي تهم المشاريع التنموية بالإقليم، كما ندد بما أسماه "الاتهامات المجانية والمشينة" التي تستهدف المرصد من طرف لوبي الفساد وأتباعه، مؤكدا انفتاحه على مختلف الهيئات والمؤسسات والأفراد الرافضين لكل أشكال الفساد الإداري، كما طالب الجهات المختصة
بإجراء أبحاث عميقة حول جميع القضايا المثارة مع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية.