الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تضع شكايتين أمام الوكيل العام ضد ناهبي المال العام

وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب) فرع مراكش (صباح يوم الخميس 21 يوليوز شكايتين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وتتعلق الشكاية الأولى بمداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، والمتمثلة في الطريقة غير القانونية التي يتم خلالها دعم هذه الجمعية من طرف الجماعة الحضرية لمراكش والذي انطلق ب500 ألف درهم كل سنة، ليرتفع ابتداء من سنة 2007 إلى مليون درهم ، ويستفاد من الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي ورئيس الجمعية السابقين صادقا على الاتفاقية التي بموجبها يتم دعم هذه الجمعية، وأدخلاها حيز التنفيذ دون أن تصادق عليها سلطة الوصاية مما يتنافى ومقتضيات قرارات المجلس الجماعي الخاصة بعقد اتفاقيات التعاون أو الشراكة، والتي تنص على أن أية اتفاقية للتعاون والشراكة لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وأوضحت الشكاية العديد من الاختلالات والخروقات التي طالت مالية الجماعة، مستدلة بالعديد من الأرقام المرتبطة بالمداخيل والمصاريف واعتبرتها جريمة وهدرا وتبديدا للمال العام والاغتناء غير المشروع. وطالبت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بإجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية .
أما الشكاية الثانية فتتعلق بما يتعرض له المواطنون من ابتزاز ونصب من طرف مجموعة من الاشخاص والشركات الذين يدعون أنهم يستغلون أماكن وقوف السيارات بالمدينة بشكل قانوني بناء على رخص استغلال يتوفرون عليها. وفي هذا الإطار تطرقت الشكاية إلى الكثير من التفويتات والتجاوزات والمخالفات الخطيرة التي طالت المرفق العمومي، ومست جودة الخدمات بل أكدت الشكاية أن الأمر وصل إلى استغلال هذه المرافق كوسيلة للنصب على المواطنين، وشددت الشكاية على إجراء بحث عميق حول الموضوع والانتقال إلى كافة الأماكن التي لها علاقة مباشرة بالوقائع، والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات وخصوصا التراخيص الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي السابق ورئيسة المجلس الجماعي الحالي والتي يتم توقيعها من طرفهما أو عن طريق التفويض..
يذكر أن الاتحاد الاشتراكي نبه في أكثر من تقرير مفصل إلى مظاهر نهب المال العام، سواء في عهد الرئيس السابق أو التجاوزات التي يعرفها العهد الحالي.
وأمام شكايتي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، يتساءل الرأي العام المحلي: هل سيتحرك القضاء بشكل نزيه لإعادة الأمور إلى نصابها ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام؟؟