قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش شكايتين جديدتين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، الأولى تهم "تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات بمدينة مراكش وما يعيشه من سوء تدبير ونصب واستغلال للنفوذ وتبديد المال العام"، والثانية تتحدث عن "اختلالات مالية" بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش. وتطرقت الشكاية الأولى إلى الاختلالات والتفويتات والتجاوزات والمخالفات التي يعرفها مرفق استغلال مراكن السيارات بالمدينة، وصلت إلى حد النصب على المواطنين مستدلة على ذلك بمجموعة من الشكايات المعروضة على المحاكم ومحاضر المعاينة والوثائق والقرارات ذات الصلة. والتمست الهيئة من الوكيل العام أيضا إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاث عميقة حول الوقائع الواردة بالشكاية المذكورة والانتقال إلى كافة الأماكن المذكورة بها وغيرها من الأماكن التي لها علاقة مباشرة بالوقائع والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات وخصوصا التراخيص الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي السابق ورئيسة المجلس الجماعي الحالي و التي يتم توقيعها من طرفهما أو عن طريق التفويض مع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنيين بالموضوع. وقالت الشكاية الثانية إن مداخيل الجمعية المذكورة تتكون من دعم المجلس الجماعي السنوي البالغ 500 ألف درهم والذي ارتفع ليصل إلى مليون درهم ابتداء من سنة 2007 إضافة إلى مساهمة المنخرطين ومداخيل أخرى. وأوضحت الشكاية أن اتفاقية بين المجلس الجماعي والجمعية وقعها عمر الجازولي العمدة السابق دخلت حيز التنفيذ قبل المصادقة عليها من قبل سلطة الوصاية وذلك مخالف للقانون. وبعد سرد عدد من الأرقام، التمست الشكاية إجراء بحث وتحقيق بواسطة الشرطة القضائية المختصة التي عليها الانتقال إلى مقر الجمعية والإطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي لها صلة بتدبير مالية الجمعية والاستماع بالخصوص إلى مجموعة من الأسماء الواردة في الشكاية. وقال محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب - فرع مراكش، إن الهيئة دخلت في سلسلة معارك نضالية خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة، للكشف عن ملفات الفساد، ولمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، داعيا إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة، وإلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب. وأضاف الغلوسي أن "ناهبي المال العام يوجدون في كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العامة والمؤسسات المنتخبة، وأنه آن الأوان لإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على مراقبة وصون المال العام، مع سن قوانين من شأنها حماية كاشفي ناهبي المال العام والرشوة والفساد".
