تأخر نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية يخرج مرضى التعليم للاحتجاج

تسبب تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، في حالة من الاحتقان والاستياء، عمت مرضى قطاع التعليم الذين قرروا الخروج للاحتجاج يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر في وقفة احتجاجية سينظمونها أمام مقر الوزارة، ومقر مديرية الموارد البشرية، والدخول في اعتصام مفتوح يومي الثاني والثالث من دجنبر القادم، إذا لم تستجب الوزارة لمطلبهم، وتعلن عن نتائج الحركة الانتقالية كما كان مقررا لها.
فقد أصدرت تنسيقية أصحاب الملفات الطبية بوزارة التربية الوطنية، بيانا شديد اللهجة طالبت فيه بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية بكل شفافية، كما سبق وأقرت بذلك اللجنة الطبية المتخصصة تحت إشراف وزارة الصحة، بناء على المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية.
وفي هذا الصدد راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل وزارة التربية الوطنية بتاريخ 14 نونبر المنصرم، من أجل الاستفسار عن مآل الملفات الطبية التي سبق وأعلنت مصادر من الوزارة أنها حسمت فيها، إذ عالجت ما يقارب 600 ملف بحسب ما صرح به عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي أضاف في اتصال هاتفي مع «المساء» بأن مراسلة الوزارة جاءت انطلاقا من علمهم بأن الملفات المرضية تمت تسويتها في عهد وزير التربية الوطنية السابق، محمد الوفا، بحيث تم التدقيق في مدى جديتها من طرف اللجنة الطبية لوزارة الصحة، وكانت فقط تحتاج للتأشير من طرف الوزير السابق.
وأوضح دحمان بأن اللجنة المشرفة أقرت بمدى جدية وحقيقة الأمراض المنسوبة لأصحابها، الذين وضعت ملفاتهم فوق مكتب الوزير السابق، لكن اليوم يضيف المتحدث نفاجأ بأن الملفات المذكورة تمت إعادتها للجنة من جديد، من أجل أن تقرر من تستوجب حالته المرضية الانتقال من غيره درءا للخصاص. وتأسف المصدر ذاته عن تأخر اتخاذ القرار في معالجة الملفات إلى غاية اليوم، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على الوضع الصحي والمهني للمعنيين.
أما بالنسبة لتغيير الوزير ومدى تأثيره على البت في هذه الملفات، فقد أوضح المتحدث بأنهم كشركاء نقابيين يتعاملون مع مؤسسة عمومية يجب أن تحترم القرارات التي اتخذتها، بغض النظر عن تغيير الوزير، مشيرا إلى أن من حق الوزير الجديد أن يلغي قرارات في نظره غير مناسبة، ولكن ليس من تلقاء نفسه مادام اتخاذها كان بتشاور مع النقابات، وإلا فإن ذلك يعد في نظره ضربا للعمل التشاركي.