استمرار الجدل حول الرغبة في تفويت خزانة بلدية سطات

مازالت قضية الخزانة البلدية تتفاعل بمدينة سطات، بعدما تسرب خبر إلى الرأي العام بخصوص طلب جامعة الحسن الأول وضع هذا المرفق العمومي رهن إشارتها من أجل إحداث معهد لتدريس اللغات، وتدارس المجلس البلدي بسطات هذا الموضوع في إحدى نقطه بجدول أعمال دورة أكتوبر العادية بعد الاستماع إلى عرض ممثل جامعة الحسن الأول حول دواعي وأسباب اختيار مقر الخزانة البلدية لإيواء مركز تدريس اللغات، الذي تعتبره الجامعة قيمة إضافية لساكنة سطات.
وكانت هذه النقطة مثار جدل حاد اختلف حولها الأعضاء، فالمؤيدون للمشروع يرون فيه عدة جوانب إيجابية، خاصة مع ما تعرفه الخزانة من تدهور على مستوى بنياتها المعمارية ووظائفها، وانحسار نشاطها وضعف الإقبال عليها، ومن ثم فمبادرة جامعة الحسن الأول تشكل فرصة ذهبية للمدينة من أجل انبعاث جديد لهذه المعلمة ولعب دور مهم في تلقين اللغات التي أصبحت تشكل بوابة العصر في سبيل المعرفة والتواصل عبر العالم، بدل انتقال طلبة المدينة إلى مدن أخرى من أجل تعلم هذه اللغات.
ورغم ترحيب معارضي المشروع بالفكرة في حد ذاتها، فإنهم أكدوا أن اختيار الخزانة البلدية كمقر لمركز تدريس اللغات يشكل صفعة جديدة للساكنة، التي تعتبر هذه الخزانة المعلمة الأولى التي تفتخر بها مدينة سطات بسبب تعدد وظائفها التربوية والثقافية، فهي توفر لمرتاديها مجموعة متعددة من الكتب والمراجع، ومعهدا لتعليم الموسيقي، وقسما للإرشاد الطلابي وقاعات لاستقبال مختلف الأنشطة السياسية والجمعوية والنقابية.
وقد اتصلت "المساء" بلحسن الطالبي، نائب رئيس المجلس البلدي في هذا الشأن فصرح بأن غالبية أعضاء المجلس رفضت خلال أشغال دورة أكتوبر العادية الموافقة على وضع الخزانة رهن إشارة جامعة الحسن الأول بسطات من أجل إحداث مركز تدريس اللغات، مشيرا إلى أن المجلس اقترح على الجامعة تسليمها قاعتين بالطابق العلوي بصفة مؤقتة في انتظار إيجاد عقار ملائم في إطار شراكة مع الجامعة من أجل بناء مركز تدريس اللغات يتوفر على جميع المواصفات والمعايير التقنية، وهو اقتراح رفضته الجامعة مصرة على أن يتم وضع جميع مرافق الخزانة رهن إشارتها لأن المشروع، وفق تعبير ممثلها، لا يمكن تطبيقه في قاعتين.
وللإشارة، فإن فعاليات جمعوية وحقوقية كانت قد نددت في وقت سابق وخلال إحدى دورات المجلس البلدي بالاتفاقية وحملوا شعار "ماتقيش خزانتي"، معتبرين أن المشروع يشكل إجهازا على إحدى معالم المدينة الثقافية، ولا يخدم مصلحة المدينة وسيقف في وجه أنشطة مختلف الفعاليات ويحرمهم من فضاء عام يلتئمون فيه خلال أنشطتهم الثقافية والفنية والتربوية.
موسى وجيهي