سطات: دورة أكتوبر العادية للمجلس البلدي تفشل في الحسم في إحداث مركز اللغات بالخزانة البلدية

شكلت نقطة دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي و جامعة الحسن الأول لإحداث مركز لتعليم اللغات، بمناسبة دورة أكتوبر العادية لسنة 2013، مناسبة للإفصاح عن الإشكالات التدبيرية التي يتخبط فيها المجلس، حيث استغرقت هذه النقطة مدة أربع ساعات من النقاش الحاد الذي خرج عن سياقه في بعض الأوقات، ووجدت الأغلبية نفسها مقسمة إلى معارض ومتفق دون إيجاد صيغة توافقية ترقى لمستوى تطلعات المدينة.
وتعود أسباب هذا الاختلاف، في رغبة بعض أعضاء المجلس، إحداث مركز تكوين اللغات داخل أسوار الخزانة البلدية، في حين يرى الطرف الآخر بان الخزانة البلدية تعد إرثا ثقافيا للمدينة لا يجب الاستغناء عنه، وتم اعتبار هذه الخزانة ملك لكل المواطنين ولا يجب تفويت أو استغلال جزء منها لأي جهة، كما أن إحداث مركز تدريس اللغات بالخزانة البلدية لن يرقى إلى المستوى المطلوب نظرا لتعدد المنخرطين بالمكتبة، والمعهد الموسيقي، وكثرة اللقاءات السياسية والثقافية.
وأشار فريق حزب التقدم والاشتراكية المشكل للمعارضة في المجلس، بأن إحداث مركز تعليم اللغات بالمدينة سيعطي دفعة ثقافية مهمة، مما يستدعي استغلال هذه الفرصة، ونوه بالمناسبة بانفتاح جامعة الحسن الأول على محيطها من أجل تنمية المدينة وسد الخصاص في هذا المجال، كما تمت دعوة الفريق المسير بالمجلس البلدي لتحمل مسؤولياته في تنمية المدينة وإنشاء وتجهيز وصيانة المرافق الحيوية (الرياضية والثقافية والسياحية...) التي أصبحت اليوم مجالا لتبادل التهم والقفز عن المسؤولية، وتم اقتراح تخصيص ركن للمركز بالخزانة البلدية لمدة تجريبية، أو استغلال فضاءات مركز التكوين المهني.
وفي السياق ذاته، احتجت بعض جمعيات المجتمع المدني، والتنظيمات السياسية برفعها بطاقات تعبر عن رفض تفويت الخزانة البلدية، واتفق المجلس على تأجيل النقطة إلى حين البحث عن حلول واقتراحات، وإعادة صياغة اتفاقية الشراكة بشكل دقيق داخل لجنة مكونة من أعضاء المجلس البلدي، وجامعة الحسن الأول.
وتعود فكرة إنشاء مركز تدريس اللغات نظرا للحاجة المتزايدة المعبر عنها من قبل ساكنة المدينة، وتزايد إقبال رجال الأعمال الأجانب على الجهة من اجل الاستثمار، ولرغبة الطلبة في استكمال الدراسة بالخارج، بهدف الرفع من المستوى الثقافي للمدينة، وتوطيد العلاقة بين الجامعة ومحيطها الخارجي، وتقديم خدمة تستجيب لانتظارات الساكنة، والتزمت الجامعة من خلال الاتفاقية على تجهيز المركز بالوسائل اللوجستيكية اللازمة، وتوفير هيئة الإدارة وكذا هيئة التدريس، وتسيير وتدبير المركز إداريا وماليا، والسماح لهيئات المجتمع المدني الحاصلة على موافقة المجلس بتنسيق مع الجامعة باستغلال فضاء الخزانة لإقامة أنشطتها المختلفة، وصيانة بناية الخزانة والمعهد الموسيقي، وضمان توفير خدمات المركز الأساسية، والمساهمة في الرفع من مردودية الخزانة البلدية والمعهد الموسيقي وتجهيزها وتطويرها، والمساهمة في تكوين الموظفين العاملين بالخزانة البلدية والمعهد الموسيقي، والتزام المجلس البلدي بوضع بناية الخزانة البلدية والمعهد الموسيقي رهن إشارة الجامعة لأحداث مركز جامعة الحسن الأول للغات والتوثيق، ووضع عدد من موظفي البلدية رهن إشارة الجامعة من اجل تدبير المشروع.