مقالع الحجارة تتسبب في كارثة بيئية بإقليم اشتوكة آيت باها

كشف تقرير صادر عن إحدى الجمعيات التي تعنى بحماية البيئة عن مجموعة من الأضرار البليغة التي ألحقتها مقالع الحجارة بجماعة إيمي مقورن بإقليم اشتوكة آيت باها، وأشار التقرير إلى أن سكان المنطقة طالبوا، غير ما مرة، بإيقاف المقلع الجديد الذي تم فتحه بالمنطقة.
وشدد التقرير على أن مأساة سكان المنطقة مستمرة منذ سنة 1994 مع المقالع التي تسببت في تلوث البيئة وتدهور الأراضي الفلاحية التي تستعمل كمراع مفتوحة، بسبب الغبار المتطاير وروائح الزيوت المحروقة وتصدع جدران 380 منزلا وتلوث «المطفيات» بسبب الانفجارات القوية، والموثقة بواسطة محضر زيارة لعون قضائي صيف 2012، مرفق بصور وعريضة موقعة من طرف 184 قاطنا بدوار بومزكيد.
وتظهر الوثائق المرفقة بالتقرير تصدع جدران عدة منازل وتشقق أرضية المطفيات التي تكونت بداخلها أكوام من الأحجار، إضافة إلى قطع أزيد من 2000 شجرة أركان وحرمان السكان من استغلالها، فضلا عن تدهور المجال الغابوي بسبب اجتثاث أزيد من 15 ألف شجرة من الأركان نتيجة غبار الديناميت وغبار الصخور والأتربة المتطايرة، وما ينتج عن ذلك من مضاعفات صحية وجسدية ونفسية بالمحيط البيئي والطبيعي للساكنة، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الربو والحساسية عند الأطفال، ناهيك عن الهلع الذي يصيب النساء الحوامل والأطفال الرضع بسبب قوة الانفجارات وغيرها من الأضرار.
وطالبت جمعية «بيزاج»، التي أعدت التقرير، كلا من وزارة التجهيز والنقل ووالي جهة سوس ماسة درعة بضرورة فتح تحقيق فوري نزيه في هذه القضية حماية لحقوق الساكنة المتضررة. كما اعتبرت الجمعية أن التنقيل أو الترخيص للشركة الجديدة، هو استمرار لمعاناة البيئة الطبيعية والإنسان، كما طالبت اللجان الإقليمية والجهوية المشرفة على منح تراخيص استغلال المقالع بإبعاد هذه الشركات أقصى ما يمكن عن المحيط الغابوي والمحيط السكني، وضرورة تكثيف مراقبة وتتبع هذه المقالع وإشراك هذه الشركات والمستغلين في ورش استصلاح البيئة التي يتركونها عبارة عن خراب الأمر الذي يكلف خزينة الدولة.