اتهام الحكومة باعتماد طرق «احتيالية» لفرض الزيادة في أسعار المحروقات

جدد نقابيون من الاتحاد المغربي للشغل، هجومهم على حكومة بنكيران، متهمين إياها باعتماد طرق «احتيالية» و«تدليسية» لتمرير نظام المقايسة لأسعار المحروقات، وهو ما أدى، بحسبهم، إلى تعميق معاناة مهنيي قطاع سيارة الأجرة الصغيرة.
وأعربت المركزية النقابية، عبر بيان صادر عن مكتبها المحلي لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة بالقنيطرة، عن رفضها القاطع لقرار الزيادة في أسعار البنزين والكازوال، ومواجهة كل ما يثقل كاهل المهنيين ويهدف إلى تكريس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها السائقون، بكل الوسائل النضالية المشروعة.
وانتقد البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، مواصلة السلطات المعنية نهج سياسة الآذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للعاملين في هذا القطاع، والاستمرار في اتخاذ مجموعة من الإجراءات المجحفة في حق المهنيين ودون اقتراح الحلول الكفيلة بانتشالهم من براثن الفقر والتهميش.
وقالت نقابة سيارة الأجرة الصغيرة، إن ادعاء الحكومة بعزمها تعويض السائقين عن الفرق في ثمن المحروقات المستهلكة من طرفهم غير مستند على معايير منطقية وواقعية تجعله قابل للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدين وجود صعوبات كبيرة تحول دون أجرأته وتمكين المهنيين من التعويض المادي المخصص لهم.
وأضافت النقابة، أن الجهات المسؤولة أدارت ظهرها لانتظارات السائقين ومطالبهم الملحة التي يرون في الاستجابة لها مخرجا لهم من أوضاع الهشاشة التي يرزحون تحتها، وشددوا على ضرورة إقرار التغطية الصحية لهذه الفئة والتصدي لكل المضايقات والممارسات السلبية التي تهدد لقمة عيشهم، بسبب التغاضي عن النقل السري بكل أنواعه والتقاعس في محاربته، وإفراغ المذكرة الوزارية رقم 61 من محتواها، والتي بموجبها يتم التجديد التلقائي للعقود المبرمة ما بين صاحب المأذونية والمكتري، لكون هذه المذكرة لا تلزم السلطة القضائية في شيء، والتلكؤ في تعديل بعض بنود مدونة السير «المشؤومة»، وخاصة المتعلقة بسحب رخص السياقة للمهنيين والزج بهم في السجون ظلما وعدوانا ودون اعتماد مبدأ قرينة البراءة في ذلك.
كما سجل البيان باستياء عميق عدم إقدام الحكومة على نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات طبقا للحق الدستوري في الحصول على المعلومة، وذلك في أفق نزعها ممن لا تتوفر فيه شروط ومعايير الاستحقاق، وأعلنوا، في هذا الإطار، عزمهم خوض احتجاجات تصعيدية للتنديد بإهمال مطالب قدماء ومسني سائقي سيارة الأجرة الصغيرة وحقهم المشروع في الاستفادة من المأذونيات كمورد مالي يعينهم على تغطية حاجيات أسرهم المعوزة، بعدما أفنوا زهرة شبابهم في هذه المهنة دون تغطية صحية أو تقاعد يحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، حسب تعبيرهم.