وقفة احتجاجية لمتضرري تجزئة بسطات

نظم العشرات من منخرطي جمعية "إنصاف متضرري تجزئة بنقاسم 2"، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة لمطالبة الوالي بالتدخل العاجل لرفع الأضرار التي لحقت بالمنخرطين، بعد علم هؤلاء ببيع بقع أرضية سبق أن اقتنوها في وقت سابق بالتجزئة المذكورة لأكثر من مستفيد، محذرين السلطات الإقليمية بالأبعاد الخطيرة التي يمكن أن يتخذها الملف، خاصة وأن معظم هؤلاء المنخرطين لهم التزامات اجتماعية وبنكية أثرت بشكل واضح على حياتهم الأسرية، مستنكرين لامبالاة الجهات المسؤولة في إيجاد حل للمشكل.
وعبر المحتجون عن تشبثهم بضرورة إيجاد الشركة مخرجا للأزمة، وأشار ابراهيم ونيبي، نائب رئيس جمعية إنصاف لمتضرري تجزئة بنقاسم 2 إلى أن المنخرطين اقتنوا مجموعة من البقع، ولجأت الجمعية إلى القضاء بعدما تبين للمنخرطين أن هذه البقع تم بيعها لأكثر من منخرط، وتم الحكم ابتدائيا لصالح المنخرطين بإتمام البيع وتسليم البقع لأصحابها، إلا أن الشركة ادعت أن هذه الأحكام صدرت في غيبتها حين كانت تعيش في مرحلة فراغ إداري، مضيفا أن الجمعية تستند في دفوعاتها الشكلية على مجموعة من الوثائق والأدلة التي تثبت مسؤولية الشركة في القضية وأن عمليات البيع تمت في مكتب البيع بالتجزئة تحت أنظار المسؤول عن الشركة، مشيرا إلى أن الملف يروج بردهات محكمة الاستئناف.
وعقب الوقفة الاحتجاجية عقد والي الجهة حوارا مع ممثلي المنخرطين ومنتدبة عن الشركة، حيث أكد حرصه على تتبع الملف، واقترح مجموعة من الحلول التقنية لإيجاد حل يرضي الطرفين.
وكانت الشركة أوضحت، في رسالة توصلت "المساء" بنسخة منها، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسطات تتعلق بإتمام البيع بمجموعة محددة من البقع الأرضية وليس على الرسم العقاري للتجزئة برمته، وهي البقع ال17التي سبق أن خصصها مسير الشركة رشيد عزمي لأخيه، الذي طلب الانسحاب من الشركة، حيث حاز ما مجموعه 17 بقعة أرضية بتجزئة بنقاسم2 بمقتضى عقود مصححة الإمضاء، فقام هذا الأخير بالتنازل عنها قيد حياته لفائدة الغير، دون أن تكون هناك علاقة تعاقدية بين الشركة والأطراف الذين تعامل معهم (ع.ع) عن طريق التنازل، حيث أصبح الأخير، تضيف الرسالة، أجنبيا عن الشركة منذ 6 أبريل 2009 بعدما سلم نصيبه إلى إخوته، وهو ما تثبته مجموعة من الوثائق ( محضر الجمع العام للشركة المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2009، القانون الأساسي المعدل في 24 فبراير 2011 ،السجل
التجاري الخاص بالشركة) وكلها تبين بأن (ع.ع)
لا علاقة له بالشركة وليس شريكا فيها ولا يملك أي نصيب بها.