أزيد من 700 شخص يحتجون ضد مصادرة بقعهم الأرضية

التوتر يعود من جديد إلى سيدي الطيبي

عادت أجواء التوتر لتخيم، من جديد، على مدينة سيدي الطيبي، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صباح أمس، المتضررون من ملاك البقع الأرضية الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قرار من الجماعة يصادر تلك البقع، بدعوى أنهم لا يتوفرون على الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.
وكانت المنطقة قد عاشت، على امتداد سنتين، نوعا من الاحتقان، بعد تنظيم المتضررين (حوالي 750 شخصا) سلسة من الوقفات الاحتجاجية، وكذا محاولة تنظيم مسيرة مشيا على الأقدام في اتجاه عمالة القنيطرة، وهي الخطوات التي قوبلت أحيانا بتدخل عنيف من السلطة أسفر عن إصابة بعض المحتجات بكسور، فيما تعرضت إحداهن للإجهاض، كما تم اعتقال عدد من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية وإجبارهم على توقيع التزام بعدم المشاركة في الوقفات التي ينظمها المتضررون، بشكل أسبوعي، كل يوم خميس.
وكان المجلس القروي لسيدي الطيبي، التي تحولت إلى مدينة عشوائية، قد اعتمد قرارا أصبحت بموجبه جميع البقع العارية في ملك الجماعة التي ستتولى التصرف فيها. أما البقع التي شيدت فوقها المنازل فهي غير معنية بهذا القرار، وهو ما اعتبره المتضررون سطوا واضحا على ممتلكاتهم التي تم اقتناؤها بأثمنة تترواح ما بين 2 و5 ملايين سنيتم، منذ أزيد من عشر سنوات.
وأكد مسؤول في الجماعة القروية لسيدي الطبي أن المشكل «جد معقد» وأن معظم المحتجين اشتروا بقعا أرضية في المنطقة، بعد أن علموا أنها ستخضع لعملية التجهيز والربط بالماء والكهرباء والواد الحار.
وأضاف المسوؤل ذاته أن اقتناء البقع تم بموجب تنازلات تمت المصادقة على بعضها بطريقة غير قانونية، وأن هذه التنازلات لا تعد سندا لإثبات ملكية البقع التي تم بيع بعضها لأكثر من شخص واحد، وهو ما زاد من تعقيد هذا المشكل. كما أكد أن المجلس اعتمد إحصاء للأشخاص الذين يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم للبقع من أجل الاستفادة، وعرض على المتضررين الانتظار إلى حين إيجاد حل ضمن باقي الاشطر، إلا أن هؤلاء يصرون على البناء فوق البقع التي تمت حيازتها بموجب تنازلات وصفها ب«الصورية».