برلمانيون يطالبون الحكومة بالكشف عما تحصل عليه خزينة الدولة من شركات بنصالح

في خطوة مثيرة، طالب الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بالكشف عن قيمة ما تحصل عليه خزينة الدولة من شركة «سيدي علي والماس للمياه الطبيعية»، التي تدر على مالكتها مريم بنصالح شقرون، رئيسة «الباطرونا»، ما يقارب المليار سنتيم يوميا كأرباح صافية.
وقال محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، خلال تدخله أثناء اجتماع لجنة المالية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014: «هل يمكن لكم أن تقولوا لنا وللشعب المغربي كم يدر احتكار شركة سيدي علي والماس للمياه الطبيعية على خزينة الدولة (حسب علمنا 1 سنتيم للتر الواحد)؟ كم تدر مناجم الذهب والفضة على خزينة الدولة؟ كم هي مداخيل الميزانية العامة من مقالع الغاسول والرمال والصيد في أعالي البحار وغيرها من الموارد الطبيعية للبلاد؟ إنها الأوراش الحقيقية للإصلاح التي تجب مباشرتها، لمكافحة الريع ومحاربة الفساد والاحتكار؟».
إلى ذلك، كشف دعيدعة أن الربح المحصل على مستوى غاز البوتان من طرف الخمس الأكثر غنى يشكل 3.3 مرات الذي يحصل عليه الخمس الأكثر فقرا، والذي لا يتعدى 9,6 في المائة من الكلفة الإجمالية لغاز البوتان التي بلغت 15.8 مليار درهم سنة 2012.
مشيرا إلى أن صافي الموجودات الخارجية سيتراجع 3 أشهر من الواردات من السلع والخدمات نهاية سنة 2014 عوض 3.7 أشهر سنة 2013.
من جهة ثانية، كشفت معطيات قدمها الفريق الفيدرالي أن عشر مؤسسات ومنشآت عمومية تستحوذ على أكثر من 70 في المائة من الاستثمارات العمومية، وهو ما يبين محدودية الاستثمارات العمومية في المستقبل، بل هشاشة بنية الاستثمارات العمومية في الأفق المتوسط والبعيد، حيث نجد بعض المؤسسات العمومية المعدودة على رؤوس الأصابع تستحوذ على الاستثمارات العمومية خلال سنة 2014. ويأتي المجمع الشريف للفوسفاط على رأس المؤسسات المستحوذة على الاستثمارات العمومية ب 29.50 مليار درهم بنسبة 23 في المائة، وصندوق الإيداع والتدبير ب 14 مليون درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة العمران ب 7.50 ملايين درهم، فيما استحوذ المكتب الوطني للسكك الحديدية ب 7.50 ملايين درهم والشركة الوطنية للطرق السيارة ب 4.98 ملايين درهم ووكالة السكن والتجهيزات العسكرية ب 3.50 ملايين درهم.
وفي سياق آخر، كشف الفريق الفيدرالي أن ستة قطاعات تستحوذ على 70 في المائة من كتلة الأجور، يأتي على رأسها قطاع التربية الوطنية بمبلغ 36.12 مليار درهم بنسبة 38 في المائة، والداخلية ب 13.3 مليار درهم والصحة ب6.76 مليارات درهم والتعليم العالي ب 5.48 مليارات درهم، والعدل والحريات ب 4.29 مليارات درهم، والاقتصاد والمالية ب 1.54 مليار درهم.
وفي الوقت الذي تشكل فيه شرائح الأجور الصافية، والتي تتراوح ما بين 2.800 و12.000 درهم، 88,43 في المائة من كتلة الأجور، كشف الفريق الفيدرالي عن توزيع غير عادل لعدد الموظفين فيما بين الجهات، حيث نجد أن جهة الرباط سلا زمور زعير تتوفر على نسبة 18,03 في المائة من عدد الموظفين والدار البيضاء الكبرى على 11,07 في المائة وسوس ماسة درعة على 8,72 في المائة ومكناس تافيلالت على 8,04 في المائة ومراكش تانسيفت الحوز على 7,55 في المائة، وخمس جهات تستحوذ على 53.41 في المائة من عدد الموظفين.