احتجاجات على توقف أشغال ربط دوار بتارودانت بشبكة الصرف الصحي

أكدوا على ضرورة تقديم توضيحات حول توقف المشروع

طالب حقوقيون بفتح تحقيق فيما وصفوه ب"الاختلالات" التي عرفها مشروع ربط دوار "عين شعيب" بجماعة "سيدي بوموسى بتارودانت، والكشف عن مصير أموال الساكنة المحلية.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة درعة، في رسالة موجهة إلى كل من كاتب الدولة المكلف بالبيئة والماء وعامل إقليم تارودانت ورئيس وكالة الحوض المائي، بتقديم توضيحات بخصوص توقف مشروع ربط دوار "عين شعيب" بالصرف الصحي، منذ ما يزيد عن سنتين، رغم أن مدة الإنجاز التي حددت للمشروع لم تكن تتجاوز عشرة أشهر، علما أن كتابة الدولة المكلفة بالبيئة والماء هي حاملة المشروع، بشراكة مع وكالة الحوض المائي لسوس ماسة وجماعة سيدي بوموسى وجمعية الصفاء للتطهير السائل، التي تكلفت – حسب الجمعية الحقوقية- بجمع اشتراكات المواطنين المحددة في 1100 درهم لكل منزل، وأن كلفة المشروع بلغت 4,5 ملايين درهم.
وحملت الجمعية مسؤولية توقف مشروع ربط دوار "عين شعيب" بالصرف الصحي للمجلس الإقليمي لتارودانت وللجماعة القروية لسيدي بوموسى، والتمست من وزير الداخلية التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في الاختلالات التي عرفها المشروع وفي مصير الأموال التي ساهم بها المواطنون. وأضافت الجمعية أن المشكل لا يزال قائما لحد، علما أنها لم تتلق أي جواب على مراسلاتها من الجهات المسؤولة (وكالة الحوض المائي سوس ماسة) التي أكدت في ردها على أن شريكين فقط أوفيا بالتزاماتهما في المشروع، ويتعلق الأمر بكل من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة – وقطاع الماء بوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فيما لم يلتزم كل من المجلس الإقليمي لتارودانت والجماعة القروية المعنية بإنجاز الأشغال المبرمجة في إطار الاتفاقية الموقعة بين جميع الأطراف، فيما أبدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب موافقته لربط عين شعيب بمحطة معالجة المياه العادمة لأولاد تايمة، شريطة الالتزام بالشروط والمقتضيات الجاري بها العمل، وخاصة منها ما يتعلق بتفويت استغلال شبكة الصرف الصحي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد مداولتها في المجلس الجماعي لسيدي
بوموسى.