طيلة 5 ساعات، عاشت مدينة طنجة تفاصيل مرعبة لأخطر «انتفاضة» يقوم بها المهاجرون الأفارقة القاطنون بحي بوخالف، إثر مواجهات عنيفة مع الأمن تلت مقتل شاب كاميروني حاول المئات من زملائه حمل جثته في مسيرة احتجاجية نحو وسط المدينة، متهمين السلطات بالتسبب في مقتله، وهو الأمر الذي نفته الرواية الرسمية التي أوردت أن جثة الضحية عُثر عليها ملقاة وسط الطريق العام. وشهد مجمع «العرفان 3» بحي بوخالف، الشرارة الأولى للاحتجاجات، إذ تجمع عدد كبير من الأفارقة حاملين جثة المواطن الكامروني «صِدِّيق» البالغ من العمر 24 عاما، قالوا إنه قضى نحبه إثر دفعه من طرف عنصرين أمنيين من شرفة بالطابق الرابع لإحدى العمارات، أثناء حملة أمنية على المنطقة، قبل أن يتطور الأمر إلى مسيرة احتجاجية كانت ستتجه نحو وسط المدينة. وبسرعة، انضم المئات من المهاجرين الأفارقة، جلهم غير نظاميين، إلى المسيرة الغاضبة، ومنهم من كانوا محملين بالعصي، مرددين عبارة «الشرطة قاتلة»، واصفين السلطات المغربية ب»العنصرية»، ووصلت المسيرة إلى مدار منطقة مسنانة، حيث استقبلها العشرات من عناصر الأمن والقوات المساعدة، لتبدأ الاشتباكات بالحجارة وتهشيم مجموعة من السيارات. وواجه الأمنيون مقاومة كبيرة من طرف المحتجين الأفارقة، الأمر الذي دفعهم إلى استدعاء الدعم، إذ عرفت منطقة مسنانة، التي كانت بؤرة المواجهات، إنزالا أمنيا غير مسبوق، حضره والي أمن طنجة، إلى جانب مسؤولين في الفرقة الولائية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة، بالإضافة إلى مسؤولين في القوات المساعدة، كما حضره نائب للوكيل العام للملك بطنجة. وتحولت المسيرة إلى اعتصام بالقرب من مدار مسنانة، حمل خلاله المحتجون جثة الضحية فوق نعش، متوعدين «القتلة» ب«الانتقام»، وعمد بعض الأفارقة إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة، كما تم تهشيم زجاج سيارة إسعاف، وعمد بعض المواطنين المغاربة إلى الرد على الأفارقة برشقهم بالحجارة، وهو ما زاد الأمور توترا وتسبب في إصابة في صفوف الطرفين. وتدخلت إحدى الجمعيات المدنية المهتمة بشؤون المهاجرين لفتح باب الحوار مع الأفارقة، قبل أن يحل بعين المكان مسؤولون حقوقيون وقانونيون، من بينهم رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سلمى الطود، ورئيس فرع طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نجيب السكاكي، ومدير المشرحة العمومية «الدوق دي توفار»، جمال بخات، إلى جانب رئيس إحدى الهيئات المدنية للمواطنين السينغاليين بالمغرب، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين يمثلون عدة جمعيات، كل هؤلاء دخلوا في مفاوضات مع المحتجين الأفارقة لأجل تسليم الجثة. ورفض عدد من المحتجين، خاصة الكامرونيين، تسليم الجثة للمشرحة، مصرين على نقلها بأنفسهم، قبل أن يصل المتفاوضون إلى حل وسط، يتمثل في تسليم الجثة للسلطات، وإرفاقها ب10 مهاجرين، لإيصالها إلى المشرحة، على أن يتم فتح تحقيق لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة. الدكتور جمال بخات، مدير المشرحة العمومية بمستشفى «الدوق دي توفار» بطنجة، أكد في اتصال مع «المساء» أن الملاحظة الأولية لجثة الضحية الكامروني، تظهر أن الوفاة كانت غير طبيعية، وتؤكد أن المتوفى سقط من مكان مرتفع، ما تسبب له في كسر في الجمجمة والساق وأنحاء أخرى من جسده، مضيفا أن تشريح الجثة مازال لم يتم إلى حدود صباح أمس الخميس، وهو التشريح الذي سيتلوه تقرير رسمي سيسلم للنيابة العامة. الرواية الرسمية التي قدمتها السلطات المحلية بطنجة، نفت أن يكون الضحية الإفريقي قد توفي أثناء مطاردة أمنيين له، قائلة إن جثته وجدت ملقاة على الطريق العمومية، وإن الوقاية المدنية تلقت مكالمة من صوت أنثوي يفيد العثور عليها بحي العرفان، لتتجه إلى هناك. وتضيف الرواية الرسمية أن عناصر الوقاية المدنية، عجزوا عن حمل الجثة، بعدما ووجهوا باعتراض «بعض المرشحين للهجرة غير الشرعية» الذين واجهوهم بإلقاء الحجارة والتحلق حول الجثة، محاولين «استغلال» هذا الحادث لتنظيم مسيرة على شكل موكب جنائزي. وأوردت السلطات المحلية، أن القوات العمومية انتقلت إلى عين المكان في محاولة لاستعادة جثة الضحية ونقلها لمستودع الأموات، لتواجه بمقاومة من طرف المحتجين، نتج عنها إصابة عنصرين من القوات العمومية، مؤكدة فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، تشرف عليه النيابة العامة. وأصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا أوليا حذرا، تحدث فيه بإيجاز عن تفاصيل الحادث، استنادا على شهادات مجموعة من المحتجين، إلى جانب معاينة مسؤولي الجمعية لمسار الأحداث، وطالب التقرير الجهات المسؤولة بفتح تحقيق «جدي ونزيه» حول ظروف وملابسات الوفاة.
