فضيحة.. 92 في المائة من الدواجن التي يستهلكها المغاربة لا تخضع للمراقبة

الوضعية الحالية للقطاع تهدد صحة المغاربة وتتجه بالمجازر المنظمة نحو الإفلاس

فجر عضو في الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن فضيحة جديدة، عندما كشف أن 92 في المائة من الدواجن التي يستهلكها المغاربة لا تخضع للمراقبة، حيث تذبح في مجازر عشوائية لا تحترم أبسط شروط السلامة الصحية.
وقال عضو الفدرالية في تصريح ل»المساء»، إنه رغم مرور أزيد من 5 سنوات على توقيع عقد برنامج بين مهنيي الدواجن والحكومة، إلا أن وضعية القطاع مازالت تعيش على إيقاع العشوائية وغياب التنظيم، مشيرا إلى أنه من بين أزيد من 460 ألف طن من لحوم الدواجن التي يستهلكها المغاربة سنويا، هناك فقط 38 ألف طن تمر عبر المجازر المنظمة والمراقبة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية، بالإضافة إلى تأثيراتها الخطيرة على صحة المغاربة، فهي تهدد المجازر المنظمة، التي لا يتعدى عددها 15 مجزرة تقريبا، بالإفلاس، مطالبا بتدخل عاجل للسلطات من أجل وضع حد للممارسات اللامشروعة لبعض المهنيين، وكذا السهر على تنفيذ العقد البرنامج للقطاع.
ويجمع المهنيون على أن قطاع الدواجن، ورغم حيويته وأهميته، يعاني صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني، منها، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين.
ورغم الوضعية الهشة التي يعيشها القطاع، تصر وزارة الفلاحة على أن النتائج التي يحققها إيجابية جدا، حيث صرح وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مؤخرا، أن قطاع الدواجن، الذي يقارب رقم معاملته 30 مليار درهم، حقق تقدما كبيرا في إطار مخطط المغرب الأخضر.
واعتبر أخنوش، خلال اختتام الدورة السادسة عشرة لمعرض «دواجن 2013»، أنه قطاع دينامي ومنظم يصدر جزء مهم من إنتاجه، موضحا أن القطاع أنتج ما يربو عن 560 ألف طن من اللحوم البيضاء وأزيد من خمسة مليارات بيضة.
وكانت الحكومة، واعتبارا منها للظرفية التي يمر منها قطاع الدواجن، خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف٬ قدمت برسم قانون مالية 2013 تحفيزات جمركية وأخرى خاصة بالضريبة على القيمة المضافة للمهنيين، وذلك من أجل المساهمة في ضمان استقرار أسعار منتجات الدواجن بالسوق الوطنية في مستويات تتلاءم والقدرة الشرائية للمستهلك.
واشترطت الحكومة على المهنيين، في المقابل، رفع مجموعة من التحديات للنهوض بالقطاع، خاصة تلك المرتبطة بتحسين المنتوج وتطوير المجازر وطرق التوزيع.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2012، ارتفع رقم معاملات القطاع بنسبة 5 في المائة مقارنة مع سنة 2011، أي 29.6 مليار درهم، رغم تراجع إنتاج لحوم الدواجن إلى 440.000 من الدجاج، بانخفاض وصلت نسبته إلى 4 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، وكذا تراجع إنتاج
لحوم الديك الرومي بنسبة 13 في المائة.