القطاع الأمني بالمغرب على صفيح ساخن

يشهد القطاع الأمني فورة حقيقية،يتضح من خلالها أن هناك نية حقيقية لتحديثه وفق ما رسم ضمن مخطط خماسي ينتهي مع سنة 2012،خصوصا
و أن الملك محمد السادس يراقب عن كثب،طبقا لما تنشره الصحافة الوطنية،حركية هذا الجهاز،و لا يتوانى في إصدار تعليمات لمعاقبة من سعى بانحرافاته إلى تعسير هذه الدينامية.
يمكن أن تتوضح هذه الدينامية من خلال آخر المؤشرات،نذكر منها:
-تعيين مولاي ادريس العلوي مدير جديد للموارد البشرية،و الذي يعول عليه في هذه الحركية لكونه يجمع بين التدبير الميداني باعتباره كان واليا للأمن بالقنيطرة،و خلف انطباعا جيدا بها لدى القنيطريين،و التسيير الإدراي لأنه سبق له أن شغل منصب مدير الأمن العمومي بالإدارة العامة.
-إعفاء والي أمن تطوان من مهامه،و نقله إلى الداخلة بدون مهمة،هذا المسؤول الأمني اتهم على أنه كان يقضي كل أوقاته في لعبة الغولف دون أن يعطي الوقت الكافي لمهتمه قصد توفير الأمن المطلوب في مدينة مهمة كتطوان.
والي أمن الناظور السابق و الذي أبعد من مهامه عندما كان مسؤولا أمنيا بسلا،يتابع قضائيا في أحد ملفات الساعة،و آخر مستجد في موضوع الإعفاءات،ما حصل بالحسيمة بعد الزيارة الملكية للمدينة التي عصفت بالعديد من الأمنين إلى مصير مجهول،لذات الأسباب دائما،و هي التقصير في القيام بالمهام المناطة بهؤلاء.
إذا،يلمس أن هناك إرادة لدى إدراة الأمن لتشحيم مفاصل الآلة الأمنية،و جعلها في مستوى رهانات المستقبل.و الرفع من أجور العاملين في أسلاك الأمن،يتضح أنه كان في هذا الاتجاه،وهو ما صفق لها الجميع،لأن البلد في حاجة لرجالات يسهرون على أمنه دون أن يلتجؤوا لمد يدهم إلى أي كان أو ابتزاز المواطنين لمكافحة صروف الدهر.
كما كان خلق لجان تفتيش أمنية على شكل دوريات تجوب مدن المملكة،إضافة أساسية لاكتمال شروط نوع من الحكامة الأمنية في البلاد،و لو أنه،على ما يبدو ينقصها المزيد من التفعيل.
لا ننسى أن الزيارات الملكية أصبح لها وقع المكنسة التي تجر نحو الهاوية،على كل من كان في غفلة،من مسؤولين أمنيين،من التوجه الجديد الذي يراد للقطاع من طرف أعلى سلطة في البلاد.