سري للغاية

تقوم لجنة تفتيش مديرية، تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بعدة زيارات تفقدية لمختلف مقرات الأمن ودوائر الشرطة وكذا المخافر والزنازين حيث يتم الاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية التابعة لمدينة الدار البيضاء. وحسب مصادر متطابقة، فإن لجنة التفتيش، التي تضم مسؤولين أمنيين برتب مختلفة، تعمل كذلك على النزول إلى الميدان والقيام بمراقبة الأداء المهني لعدد من رجال الأمن بالشارع العام. وتضيف ذات المصادر أن أعمال لجنة التفتيش المديرية يتم توثيقها عبر تقارير يومية ترفع إلى الإدارة المركزية بالرباط. ووفق مصادر «المساء»، فإن من مهام هذه اللجنة، التي أضحت تقض مضاجع عدد من العاملين بالسلك الأمني، مراقبة مدى قانونية تدخلات رجال الأمن التابعين لجميع المصالح، بمختلف تخصصاتها، إضافة إلى إنجاز تقارير حول سلوكيات شرطة عدد من مدن المملكة، بما في ذلك الهندام والزي الرسمي، وكذا التأكد من توفر رجل الأمن على جميع وسائل العمل الضرورية، إضافة إلى باقي الضوابط المهنية والالتزامات التي يتم تلقينها للشرطي بمراكز التدريب قبل مرحلة التخرج. وعلى علاقة بالموضوع، أفادت ذات المصادر بأن تقارير لجنة التفتيش هذه أدت إلى فرض عقوبات على عدد من رجال الأمن بمختلف ربوع المملكة، آخرها ما عرفته العاصمة الاقتصادية حين تقرر، عبر برقيات مديرية، إبعاد رجلي أمن إلى مدينة فاس إثر ثبوت ارتكابهما لمخالفات تتعارض والنظام الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وفي السياق نفسه، سارعت عدة مصادر إلى الربط بين قسوة العقوبات الزجرية وتنامي عدد لجن التفتيش، التي منحها الشرقي الضريص الصلاحيات الكاملة للقيام بجولاتها التفتيشية، ودخول مدونة السير الجديدة حيز التطبيق بداية الشهر الجاري وما تلا ذلك من توجيه أصابع الاتهام إلى عينة من رجال الأمن «المدمنة» على ابتزاز المواطنين باعتبارها الفئة المستفيدة من التعديلات التي أدخلتها مدونة السير الجديدة. في حين أرجعت مصادر أخرى تناسل لجن التفتيش إلى الزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور رجال الأمن، ورغبة الإدارة العامة للأمن الوطني في قرنها بالرفع من وتيرة العمل والإنتاج.