وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بوضع إطار قانوني عاجل لمناهضة العنف ضد النساء

تقرر تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل أمام قبة البرلمان بالرباط تنديدا باستمرار مسلسل العنف ضد النساء، خاصة الجسدي منه، والذي قد تعقبه الوفاة في بعض الحالات. الوقفة دعت إليها فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة التي طالبت الجميع بالمشاركة في هذه الوقفة التي ستتم خلالها المطالبة بضرورة إقرار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء بشكل عاجل.
ووصف بيان للفيدرالية بأن الوقفة تقررت بسبب توالي الوفيات، وأسراب الجريحات والمصابات من جراء العنف الممارس عليهن، وقال إن الأرقام «مفزعة «. وأكد البيان نفسه أن الضحية بشرى المغتصبة (سيدي البرنوصي-البيضاء) تنضاف إلى الضحايا وفاء بأكادير ولطيفة بالفقيه بنصالح وأمينة بالعرائش وضحية أخرى بتاونات، وغيرهن من المنتحرات أو المقتولات من جراء التعذيب والعنف أو الاغتصاب..
وتساءل الحقوقيون عن عدد الضحايا الذين يجب أن يقدمهم المجتمع المغربي قربانا في سبيل استيقاظ ضمير الشعب المغربي ومسؤوليه، لإقرار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء.
وعبرت الفيدرالية والجمعيات المنضوية في إطار شبكة «نساء متضامنات ضد العنف» عن رفضها لهذا الواقع المرير الذي يمس حقوق المرأة. ودعت عموم المغاربة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة، التي هي بمثابة ناقوس خطر ودعوة واضحة إلى كل الجهات المسؤولة، من أجل وضع قوانين واضحة وزجرية، من شأنها أن تقطع السبل على كل من ينتقص من حرية المرأة ويعرضها للتعنيف لمجرد أنها امرأة. ويذكر أن الوقفة تنظم تحت شعار «باراكا من العنف ضد النساء « وذلك بهدف إقرار عاجل لقانون إطار يوفر الوقاية وحماية النساء من العنف، ويكون بمثابة عقاب رادع لكل مرتكبيه وجبرا للأضرار التي تطال الضحايا.