سيكون على الحكومة أن تُدخل تعديلات عدّة على مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي أعدّته وزارة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، إذا أرادت أن يكون في مستوى تطلعات الحركة النسائية المغربية؛ صباح اليوم الأحد احتشدت مئات النساء من مختلف مناطق المغرب، أمام مقر البرلمان بالرباط، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، لمطالبة الحكومة بوضع قانون إطار شامل للقضاء على العنف ضدّ النساء. الشعارات التي صدحت بها حناجر النساء اللواتي شاركن في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، ومعهنّ عدد من الرجال، لمدة زادت على الساعتين، نادت بضرورة سُموّ المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وضمان كل الحقوق والمساواة الفعليّة للمرأة المغربية، كما ناديْن بوضع حدّ لإفلات مقترفي العنف ضد النساء من العقاب، ووضع حدّ للاغتصاب وزواج القاصرات والتحرّش الجنسي ضد النساء، كما وجّهن شعارا "خاصا"، لوزير العدل والحريات، عندما ردّدن "واش الرميد كايسمع، الإحصائيات كاتخلع"، فيما رفعت النساء السلاليات لافتة يطالبن من خلالها بحمايتهنّ من العنف الاقتصادي والقانوني. "مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة، وإن كانت ديباجته مستمدّة من المواثيق الدولية المتعلقة بحماية النساء من العنف، إلا أنها لم تنعكس على مضمون مشروع القانون، الذي لم يُشر إلى عدد من الأمور الأساسية"، تقول البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرياضي؛ مضيفة أنّ مشروع القانون (لم تصادق عليه الحكومة بعد)، لم يكن مبنيا على دراسة شمولية، "بل كان نتاجَ ندوتين عقدتهما الوزيرة بسيمة الحقاوي، وهذا ليس كافيا للوقوف على حجم ظاهرة العنف ضد النساء". الرويسي أوضحت أنّ القضاء على العنف ضدّ النساء، والذي تتعرض له 6 ملايين مغربية، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، والذي يشمل العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، يحتاج إلى بحث وطنيّ للوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، خصوصا وأنّ 24 بالمائة فقط من النساء المعنّفات يضعن شكايات لدى المصالح الأمنية أو المحاكم، ولا يتجاوز عدد الذين يتمّ ردعهم، إلا 2 في المائة فقط. ودعت الرويسي إلى مقاربة شمولية تستهدف الوقوف إلى جانب النساء المعنفات، عبر توفير الحماية لهنّ، ومقرات الإيواء، والمتابعة النفسية، وتكوين الشرطة والقضاة المشتغلين على ملفات النساء ضحايا العنف، "القاضي عندما تدخل امرأة معنفة إلى مكتبه لتشتكي من عنف طالها من طرف زوجها أو أحد أقاربها، يقول لها القاضي: آش درتي ليه حتى ضربك؟"، تقول الرويسي، مضيفة أنّ 13,5 بالمائة من النساء المغربيات يتعرّضن للعنف الأسري (خارج إطار العنف الزوجي)، والذي يمارسه الأقارب. من جانبها انتقدت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية رابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، غياب أيّ سياسة فعّالة للحكومة للحد من العنف ضدّ النساء، وعدم إشراك جمعيات المجتمع المدني المشغلة في هذا الميدان في إعداد مشروع القانون الذي أعدّته وزارة الحقاوي؛ "الجمعيات النسائية ومراكز الاستماع هي الجهة الوحيدة التي توفر الحماية والاستشارة القانونية والدعم النفسي والإيواء للنساء ضحايا العنف، في ظلّ غياب الحكومي، ومع ذلك لم يتمّ إشراكها في إعداد وصياغة القانون للاستفادة من تجربتها"، تقول عسولي. مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، وإن كانت مرجعيته إيجابية، وتطرّق لكلّ أشكال العنف، تضيف عسولي، إلا أنه كان فضفاضا، "ونحن لا نريد أن نكرر تجربة مدوّنة الأسرة التي يتمّ تأويلها كلّ حسب مزاجه". وتتجلى مطالب النساء، حسب رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في وضع قانون إطار شامل لمناهضة العنف ضد النساء، يضمن توفير الوقاية والحماية الاستباقية لهنّ، وتقديم مساعدات للنساء ضحايا العنف في حالة الطلاق، وتعويضهنّ مادّيا، "لأنّ معاقبة مقترف العنف ضدّ المرأة هو زجر له فقط، ولكنه لا يعوّض المرأة المتضررة من العنف، وهذا لا يتأتّي إلا بتعويضها ماديا"، على حدّ تعبيرها.
