منع الصحافيين من متابعة أشغال لجنة العدل والتشريع

أقدم عمر ادخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، صباح أمس الاثنين، على منع ممثلي وسائل الإعلام من تغطية أشغال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2014، وذلك بحضور الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وبرر ادخيل، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، قراره بكونه يطبق «الفقرة الثالثة من الفصل 68 من الدستور، التي تنص على أن جلسات لجان البرلمان سرية، محددة في النظام الداخلي لكلا المجلسين».
يذكر أنه للمرة الثالثة على التوالي، لم يسمح فيها ادخيل لممثلي وسائل الإعلام بمتابعة وتغطية أشغال مناقشة الميزانيات الفرعية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي يرأسها. وخلف قرار منع الصحفيين، خاصة أن رؤساء اللجان النيابية الأخرى (الخمس)، لم يمنعوا منذ بدء جلسات مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2014، الصحافة من مواكبة وتغطية تلك الجلسات استياء كبيرا.