مجلس بيد الله "يُضيق الخناق" على الصحافيين بسبب غياب مستشارين

يبدو أن عددا من المستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان ضاقوا ذرعا بالصحافيين، نتيجة رصدهم لضعف حضور هؤلاء المستشارين لاجتماعات اللجان، وخصوصا تلك المرتبطة بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، المحال عليهم من الغرفة الأولى.
وفوجئ الصحافيون، صبيحة اليوم مرة أخرى، باستمرار التضييق عليهم أثناء ممارستهم لمهامهم داخل مجلس المستشارين الذي يرأسه محمد الشيخ بيد الله، حيث قرر عمر الدخيل، رئيس لجنة العدل والتشريع بالمجلس، منعهم من ولوج القاعة التي كانت تحتضن اجتماع اللجنة لمناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، وذلك بعد التدقيق في هوية الوافدين لحضور الاجتماع، ليخبر الصحافيين أنهم "غير مرغوب فيهم".
وبرر الدخيل تصرفه بكونه "تطبيق للفصل 68 من الدستور الذي ينص على أنه "لكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه"، "وجلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية".
ومن جهة أخرى ناقش ثلاث مستشارين فقط وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال تقديمه لميزانية وزارته الفرعية، حيث لم تتجاوز تدخلاتهم بضع دقائق ركزوا خلالها على الحالة المادية للأئمة، ووضعية المساجد، وإشكاليات موسم الحج.
أحمد التوفيق، خلال عرضه بالمجلس، أشار إلى أن الوزارة واصلت تثبيت دعائم إصلاح الحقل الديني في مستوياته المؤسساتية والتأطيرية والتعليمية، مؤكدا أن قرار تجميد 52 في المائة من اعتمادات الأداء نتيجة تجميد الحكومة ل 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار، والتي بلغت ما مجموعه 432 مليون درهم، أثر على وضعية المساجد بشكل سلبي، وحال دون تطبيق معظم مضامين برامج تأهيلها وإصلاحها، مما ترتب عنه تأجيلها للسنة المالية المقبلة".
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أنه كان يعقد الآمال على ميزانية السنة المقبلة، لتدارك الإرباك الكبير الذي شهدته مشاريعها وبرامجها وخططها الاستثمارية، مبرزا أن "ما تم رصده برسم ميزانية 2014 قوض الآمال والاختلالات والإجراءات التي طالت جميع جوانب البرامج الاستثمارية للوزارة".
وأفاد التوفيق أن الوزارة وضعت إستراتيجية، هدفها "تنمية الخطاب والوعي الديني وتأهيل الفاعلين"، مشددا على "ضرورة إدماج مؤسسات التعليم العتيق في المنظومة التربوية، والمساهمة في جهود محو الأمية، والارتقاء بأماكن العبادة، وكذا تحديث وسائل التدبير وتأهيل الموارد البشرية".