إغلاق الحدود في وجه «ولد العروسية» في ملف «إكراميات» مسؤولين وصحافيين

القرار يهدد مستشارين جماعيين وموظفين وأطر سابقة بالمجلس الجماعي لمراكش

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، سحب جواز سفر البرلماني عبد الله رفوش، النائب السابق للعمدة الجزولي، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، خلال جلسة الاستماع إليه، صباح أمس الثلاثاء، حول التهم المنسوبة إليه، في ملف ما يعرف ب»إكراميات مسؤولين بوزارة الداخلية وجامعيين وصحافيين وأجانب».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمراكش، وبعد الاستماع للبرلماني رفوش المعروف ب»ولد العروسية»، حول المبالغ المالية التي صرفها المجلس الجماعي لحساب مسؤول بوزارة الداخلية، وأساتذة جامعيين، وصحافيين ببعض الجرائد الوطنية، والقنوات التلفزية، إضافة إلى دبلوماسيين من دولة السينغال، قرر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتوليان تسييرها.
«ولد العروسية»، أحد الوجوه البارزة سابقا في الاتحاد الدستوري، نفى علمه بأي أموال صرفت لفائدة صحافيين بالقناة الثانية «دوزيم»، أو مسؤول بوزارة الداخلية أو أساتذة جامعيين أو أجانب، مؤكدا لقاضي التحقيق أن المسؤول عن صرف الميزانية هو الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، عمر الجزولي. وبخصوص رده حول الدعم، الذي استفادت منه جمعية شبابية، تابعة لحزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يعتبر حينها أحد المشرفين عليه بالمدينة الحمراء، رد رفوش بالقول إن الجمعية هي كباقي الجمعيات، التي تطلب دعم المجلس، سواء ماليا أو لوجستيكيا.
وفي الوقت، الذي سلم فيه العمدة السابق عمر الجزولي جواز سفره لقاضي التحقيق يوسف الزيتوني، فإنه من المنتظر أن يستمع الأخير، لمحمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، الذي يتابع إلى جانب ضياء بنجلون، مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية للمدينة، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق بالتهم، التي يتابع بها «ولد العروسية». هذا وسيكون يوم 18 دجنبر الجاري، موعد التحقيق مع زين الدين الزرهوني، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي سابقا بالمجلس الجماعي، الذي يتابع بالتهم التي يتابع بها الجزولي، والمتمثلة في تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى
تسييرها».
وتعود وقائع الملف إلى قيام المجلس الجماعي في عهد العمدة الجزولي، بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أية خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس «دون وجه حق»، 19 شخصا، بينهم صحافيون يعملون بالقناة الثانية، وجرائد وطنية، ومفتش بوزارة الداخلية، يدعى «محمد.ك»، الذي قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيم، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين، وشخصيات إفريقية من الإقامة في فنادق فخمة داخل وخارج مراكش.
يأتي هذا، بعد أن تقدم فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعتبر فيها قرار المجلس الجهوي للحسابات بتغريم الجزولي، مبلغا ماليا قدره 400 ألف درهم، وإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب عدد من الموظفين والمنتخبين، في الملف نفسه، يستند إلى وقائع «تكتسي صبغة جنائية».