إغلاق الحدود في وجه الجزولي في ملف «إكراميات» مسؤولين وصحافيين بمراكش

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، خلال الاستماع إليه، صباح أول أمس الاثنين، حول التهم المنسوبة إليه، في ملف ما يعرف ب»إكراميات مسؤولين بوزارة الداخلية، وجامعيين وصحافيين وأجانب».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن يوسف الزيتوني، القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، وبعد الاستماع للمستشار البرلماني، عمر الجزولي، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، حول المبالغ المالية، التي صرفها المجلس الجماعي لحساب مسؤول بوزارة الداخلية وأساتذة جامعيين وصحافيين ببعض الجرائد الوطنية، والقنوات التلفزية إضافة إلى دبلوماسيين من دولة السنغال، قرر سحب جواز سفر الجزولي، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية، واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها». وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن الجزولي سلّم القاضي يوسف الزيتوني جواز سفره في الحين.
وتعود وقائع الملف إلى قيام المجلس الجماعي في عهد الجزولي بأداء مصاريف إيواء وإقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فخمة، وأداء مبالغ مالية تقدر بالملايين من ميزانية الجماعة، دون أن «تربط هؤلاء الأشخاص أية علاقة بالمجلس، أو يؤدوا أية خدمة». ومن هؤلاء الذين استفادوا من ميزانية المجلس «دون وجه حق»، 19 شخصا، بينهم صحافيون يعملون بالقناة الثانية وجرائد وطنية، ومفتش بوزارة الداخلية قضى عطلة بأحد الفنادق الفخمة بمراكش، وأدت الجماعة مصاريف إقامته، التي وصلت إلى أزيد من 22 مليون سنتيما، إضافة إلى استفادة أساتذة جامعيين.
يأتي هذا، بعد أن تقدم فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعتبر فيها قرار المجلس الجهوي للحسابات بتغريم الجزولي، 400 ألف درهم، وإرجاع ملايين الدراهم إلى خزينة المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب عدد من الموظفين والمنتخبين، في الملف نفسه، يستند إلى وقائع «تكتسي صبغة جنائية».
هذا، ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، يوم 10 دجنبر لعبد الله رفوش، المعروف ب «ولد العروسية»، الذي كان يشغل منصب نائب العمدة الجزولي، على أساس أن يتم التحقيق مع محمد نكيل، كاتب المجلس الجماعي لمراكش، والذي تترأسه، فاطمة الزهراء المنصوري، اللذان يتابعان إلى جانب ضياء بنجلون، مديرة التعاون واللامركزية بالجماعة الحضرية لمراكش، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق بالتهم المذكورة، مع إسقاط تهمة تزوير وثائق رسمية عنهم. هذا وسيكون يوم 18 دجنبر موعد التحقيق مع زين الدين الزرهوني، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي سابقا بالمجلس الجماعي، الذي يتابع بالتهم التي يتابع بها الجزولي.
وكانت النيابة العامة، قد قررت متابعة المسؤولين والموظفين المذكورين، بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من التحقيق في الشكاية، التي وجهتها هيئة حماية المال العام بالمغرب إلى القضاء. وبناء على تحريات الفرقة الوطنية أحال الوكيل العام للملك الملف على قاضي التحقيق من أجل تأكيد أو نفي
التهم.