جمعيات تقترح «خصي» مرتكبي جرائم الاغتصاب

«وحش فاس» متهم بحالة العود في اغتصاب النساء وجرائمه بدأت قبل 33 سنة

كشفت شبكة نساء متضامنات عن تطورات أخرى في قضية «غول فاس» المتهم باغتصاب العشرات من النساء، وافتضاض بكارة بعض الفتيات، والاعتداء عليهن بالأسلحة البيضاء، بعد اختطافهن. وأكدت الشبكة أن «الغول» سبق أن أدين بالسجن بالتهم ذاتها أربع مرات.
وقال المحامي والحقوقي، محمد الشاهدي الوزاني، في ندوة صحفية عقدت بفاس، مساء أول أمس الثلاثاء، إن المتهم سبق أن اعتقل أعوام 1980 و1993 و2004 و2006، بتهم جلها تتعلق بالاغتصاب. وقالت الجمعيات النسائية إن المتهم أدين سنة 2006 بثمان سنوات سجنا نافذا، «لكن الغريب أنه لم يقض منها سوى خمس سنوات وتم إطلاق سراحه في 2011 ليواصل اعتداءه على عشرات النساء من مختلف الأعمار، قاصرات ومطلقات ومتزوجات، بالاغتصاب والسرقة والخطف وممارسة كل أشكال العنف والتعذيب».
واستغربت الناشطة النسائية، فوزية العسولي، رئيسة شبكة نساء متضامنات، مغادرة المتهم للسجن، وعودته لارتكاب نفس الجرائم. وقالت إن بعض الدول تعمد إلى «خصي» المتهمين بارتكاب جرائم اغتصاب، كما أن دولا أخرى تجبر المتهمين على حمل «براسلي» يظهر أن المتهم يشكل خطرا على المجتمع، ويمكن من متابعة تحركاته.
وتحولت الندوة التي عقدت بأحد فنادق فاس إلى مأتم بعدما تناول عدد من الضحايا الكلمة للإدلاء بشهاداتهن حول ما تعرضن له من قبل المغتصب الذي تم اعتقاله بداية الأسبوع الماضي. وقدمت إحدى القاصرات شهادة مفزعة حول عملية خطف تعرضت لها تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، رفقة صديقة لها، وما آل إليه مصيرها من اغتصاب من الدبر. كما تحدثت عاملة في أحد المعامل بالمدينة عن الطريقة التي اختطفها بها هذا «الوحش»، قبل أن تجد نفسها في خلاء، وانتهى بها الوضع إلى اغتصابها وافتضاض بكارتها. وقالت سيدة إنها كانت تبحث في أيام العيد، بينما الناس منشغلين بالاحتفال، عن السبل الكفيلة بالتخلص من حملها من هذا «الوحش» الذي نجم عن عملية اغتصابها في خلاء بالقرب من منتجع سيدي حرازم. وتحدثت مستشارة جماعية بإحدى الجماعات القروية بإقليم صفرو عن تحركات قامت بها لكي لا يطوى الملف، وأكدت أنها تحولت، وهي تتأبط مذكرة بحث صادرة في حق المتهم، إلى مخبر غير مرخص، من أجل الإطاحة بالمتهم، موجهة انتقادات إلى النيابة العامة التي أشارت إلى أنها لم تعط للملف القيمة التي يستحقها.
وطالبت شبكة نساء متضامنات بوضع قانون إطار يناهض العنف الممارس ضد النساء ويضع حدا للإفلات من العقاب ويوفر الحماية والمساعدة وجبر الضرر للنساء الضحايا ويعمل على الوقاية بالتوعية والتربية على المساواة ونبذ العنف والتمييز.