اعتقال رئيس جماعة تجمعي وإحالته على قسم جرائم الأموال بالرباط بسبب اختلاس 101 مليون

اعتقل الدرك الملكي بسيدي قاسم، أول أمس الثلاثاء، رئيس جماعة قروية ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بناء على قرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قسم جرائم الأموال، للتحقيق معه في اختلاس 101 مليون.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يكون قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد استمع أمس الأربعاء إلى رئيس جماعة «الحوافات» المعتقل، كشفت مصادر حزبية أن هذا الأخير فوجئ في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أول أمس باعتقاله من قبل رجال الدرك الملكي، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة يواجه تهمة اختلاس 101 مليون العائدة لاكتراء السوق الأسبوعي برسم الموسم المالي 2011.
ووفق المصادر، فإن اعتقال رئيس جماعة «الحوافات» الذي كان قد غادر الأحرار نحو حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بدائرة سيدي قاسم، قبل أن يعود إلى البيت التجمعي بعد دخول حزب صلاح الدين مزوار إلى الحكومة، جاء بعد تقديم 7 أعضاء من المجلس القروي بشكاية إلى الوكيل العام بابتدائية سيدي قاسم، للتحقيق في اختلاس عائدات كراء السوق الأسبوعي بعد أن لم يدرجها في الحساب الإداري لفبراير 2012.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مصير الشكاية التي كان قد تقدم بها الأعضاء السبعة تمت إحالتها على محكمة الاستئناف بالقنيطرة في شهر شتنبر 2012، قبل أن تتم إحالتها على محكمة الاستئناف بالرباط قسم جرائم الأموال، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة يواجه كذلك تهمة تزوير محضر دورة فبراير 2012، الذي لم يتضمن الحساب الإداري المعروض في الدورة مداخيل السوق الأسبوعي عن مالية 2011، والتي سجلت ب»الصفر» ضمن جدول الحساب الذي تم التصويت عليه ب 14 عضو مقابل معارضة 09 وامتناع مستشارين.
إلى ذلك، كشفت مصادر الجريدة أن رئيس الجماعة يواجه متاعب قضائية أخرى، إذ سيتم التحقيق معه أيضا في اتهامه للمستشار الجماعي العربي المشبرك باختلاس 34 مليون من أموال اكتراء السوق الأسبوعي، على إثر تقديم هذا الأخير لشكاية هي الآن بين يدي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، يطالب فيها القضاء برد الاعتبار إليه.