نائب يشكك في تقاطع الأنشطة التجارية لوزراء بنكيران ومهامهم الحكومية

فجر حسن طارق، النائب الاتحادي، خلال تدخله صباح أمس الأربعاء بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، حينما شكك في تقاطع الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهام الحكومية لأعضاء في حكومة عبد الإله بنيكران الثانية، في إشارة إلى وجود عدد من الوزراء الأثرياء، في مقدمتهم الرئيس الأسبق ل»الباطرونا»، العلمي، ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش.
وقال طارق على مرأى ومسمع من عبد الله باها، وزير الدولة، والحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن « الثروات الموجودة في الحكومة تشعرنا بالخوف. لنفترض أن الناس الموجودين اليوم في هذه الحكومة أنبياء، لكني أتحدث عن تقاطعات مصالح ضخمة، فالأمر يحتاج إلى تدقيق وضبط حالات التنافي».
وتابع النائب الاتحادي تدخله، خلال مناقشة القانون التنظيمي للحكومة، قائلا إن «الحكومة في صيغتها الثانية هي حكومة بطابع بورجوازي كبير.. وقد تتحول معها المعارضة إلى معارضة ماركسية»، مشيرا إلى أن الربط بين السلطة والثروة هو الذي فجر الربيع العربي، وأن جزءا كبيرا من الشعارات التي رفعتها حركة 20 فبراير ركزت على هذا الربط.
وفي الوقت الذي اعتبر طارق أن الحكومة عاجزة عن أن تتمثل جميع الصلاحيات التي منحها إياها دستور المملكة الجديد وغالبا ما تكون تحت سقفها، فاجأت نزهة الصقلي، النائبة التقدمية، الحاضرين بعد أن هاجمت حليف حزبها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مطالبة بالتنصيص بدقة في مشروع
القانون التنظيمي بين مهام أمين عام الحزب الذي يرأس الحكومة ومهام رئيس الحكومة، مستشهدة بحالة بنكيران، الذي قالت إنه خلط في مرات كثيرة ما بين مهامه بصفته رئيسا للحزب ومهامه بصفته رئيسا للحكومة.