وكلاء التأمين يتهمون السماسرة بالسيطرة على سوق التأمينات

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين بالمغرب سيطرة السماسرة على سوق التأمين بالمغرب، وذلك من خلال البنود القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة التأمينات بالمغرب، والتي تكرس حسب التقرير المشار إليه هيمنة شبكة السماسرة على حساب شبكة الوكلاء، إذ تسمح التعديلات الجديدة في حالة اعتمادها لهؤلاء السماسرة بفتح ما يرغبون فيه من الوكالات الفرعية وبالأماكن التي يختارونها، الأمر الذي يهدد بالمس بالتوازنات العامة لتوزيع سوق التأمين، ويهدد بشكل مباشر وكلاء التأمين بالإفلاس. وفي السياق ذاته أشار المكتب الوطني للاتحاد المغربي لوكلاء التأمين بأكادير إلى عقد مشروع لقاءات جهوية مع وكلاء التأمين بمختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة في إعداد مشروع التعديلات المزمع إدخالها على مدونة التأمينات بالمغرب، خاصة المقتضيات المرتبطة بمهنة وكلاء التأمين. وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد أطلق جولة من الحوار الوطني بين وكلاء التأمين بعد أن اطلع على مسودة التعديلات، إذ سجلوا أن هذه التعديلات لا تتماشى وتنمية سوق التأمين، ولا تضمن مصالح الوكلاء الذين تشغل وكالاتهم يدا عاملة تقدر بالآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، كما أنها تساهم في إنماء الادخار الوطني وتوسيع قاعدة المؤمنين بالمغرب، كما تساهم بشكل كبير في الرفع من نسبة ولوج المواطنين إلى سوق التأمين.
وتبعا لذلك أكد التقرير المشار إليه أن السياق الذي جاء فيه تأسيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين مرتبط بالقناعة التي تشكلت لدى الوكلاء بضرورة تأسيس إطار لهم دون غيرهم من السماسرة، وذلك لتضارب المصالح بين الفئتين في مجموعة من القضايا، منها القوة التفاوضية وطبيعة العلاقة بين شركات التأمين والسماسرة، والعلاقة بين الشركات ووكلائها. وبعد عدة مشاورات متتالية بين الوداديات التي كانت تهتم فقط بالعلاقة بين الشركات ووكلائها بشكل ثنائي، دون الخوض في عموم المشاكل المشتركة
للقطاع ومهنة الوكيل العام للتأمين.