وكلاء التأمين يتحركون لمواجهة سماسرة القطاع

اجتمع اعضاء المكتب الوطني للاتحاد المغربي لوكلاء التأمين بأكادير يوم الجمعة 13 دجنبر 2013 ، والذي يأتي في سياق عقد لقاءات جهوية مع وكلاء التأمين بمختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة في إعداد مشروع التعديلات المزمع إدخالها على الكتاب الرابع من مدونة التأمينات بالمغرب، وخاصة المقتضيات المرتبطة بمهنة وكلاء التأمين، تحت رئاسة رئيس الإتحاد وأعضاء المكتب الوطني، لتستمر اللقاءت التشاورية بباقي الجهات من أجل بلورة مقترحات إجرائية من طرف المهنيين.
وفي تصريح لجمال الديواني للجريدة، أكد ان قرار إطلاق الحوار الوطني لوكلاء التأمين، يأتي على إثر إطلاعهم على مسودة التعديلات، إذ سجل المهنيون أن مجموعة من بنود التعديلات لا تتماشى مع تنمية سوق التوزيع، بل لا يضمن حماية مصالح الوكلاء. هذه الفئة الأخيرة التي تشغل الآلاف من اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة، والتي تساهم في إنماء الإدخار الوطني، وتوسيع قاعدة المؤمنين بالمغرب. كما تشارك بشكل كبير في الرفع من نسبة ولوج المواطنين لسوق التأمين (Taux de pénétration).
وتبيّن بعد تفحص بنود التعديلات المقترحة، أنها تكرس هيمنة شبكة السماسرة على حساب شبكة الوكلاء، من خلال المقترحات التي يسمح بموجبها فقط للسماسرة، وطبقا للقانون،(في حال اعتماده) بفتح  ما يرغبون فيه من عدد الوكالات الفرعية، وبالأماكن التي يختارونها، مما يمس بالتوازنات العامة لتوزيع سوق التأمين، ويهدد بشكل مباشر وكلاء التأمين بالإفلاس.
يذكر، أن مسار ولادة الإتحاد جاءت بعد أن اقتنع جميع الوكلاء بالمغرب بضرورة تأسيس إطار خاص بهم، دون السماسرة، وذلك لتضارب مصالح الفئتين في مجموعة من القضايا، منها قدرة التفاوض وطبيعة العلاقة بين شركات التأمين والسماسرة، والعلاقة بين الشركات ووكلائها. وبعد عدة مشاورات متتالية بين الوداديات التي كانت تهتم فقط بعلاقة الشركات ووكلائها بشكل ثنائي، دون الخوض في عموم المشاكل المشتركة للقطاع ومهنة الوكيل العام للتأمين، قرر الوكلاء التكتل في هيئة واحدة، تكون الناطق الرسمي لهم والممثل الشرعي الوحيد أمام المسؤولين.
وقام الإتحاد بعدة لقاءات، مع المتدخلين في القطاع، وعلى رأسهم وزير المالية السابق، ومديرية التأمينات والاحتياط الإجتماعي، باعتبارها هيئة وصية على القطاع. ونظمت عدة اجتماعات مع المدراء العامين ورؤساء شركات التأمين للتعريف بالإتحاد وأهدافه كشريك أساسي في القطاع. وأسفر الجمع العام العادي ليوم 25 مايو الأخير، عن عدة مقترحات تتمثل في نسب العمولات التي جمدت لمدة تزيد عن 30 سنة، وتحمل الشركات مسؤولية متأخرات الزبناء التي تثقل كاهل الوكلاء، وإعادة النظر في عقد الوكالة بين الشركة والوكيل، لكونه غير عادل وغير موحد، و يقضي المطلب الرابع بتوقيف فتح مكاتب جديدة بالعشوائية الحالية، إلى حين صدور قانون منظم لذلك. فيما يتلخص المطلب الخامس في مهننة هذه الحرفة والرقي بها إلى مصاف باقي المهن، من جميع الجوانب الحقوقية، كالتكوين والوضعية الإجتماعية  والتأمين المهني.