«سوق علق» .. حكاية سوق «الدراوش» الذي هدمته جرافات السلطة

عمر لأكثر من 39 سنة و تجاره اليوم مشردون بين الأزقة

مازال يوم 26 نونبر الماضي محفورا في أذهان بائعي سوق «علق» بسيدي البرنوصي في مدينة الدار البيضاء، لم يقو أحد منهم على نسيانه، فهو في نظرهم يوم مشؤوم، تكبدوا فيه خسارة مكان استقروا به لمدة طويلة زادت عن الثلاثين سنة. مكان مارسوا فيه تجارتهم بائعين للخضر والفواكه والملابس البالية... وتمكنوا خلال المدة التي قضوها فيه من ربط علاقات إنسانية مع زبنائهم، الذين اعتادوا التبضع والتسوق أسبوعيا من هذا السوق، الذي كانت خيامه منصوبة أمام أعين السلطات. علاقات انقطعت سبل وصالها بعد الهدم الذي طال السوق، وبعد تشرد من كانوا يوما بائعين يضرب لهم ألف حساب، ليجدوا أنفسهم اليوم مشردين بدون عمل وبدون مأوى، يمارسون تجارتهم خلسة بين الدروب والأزقة.
سوق «الدراوش»
سوق «علق»، الذي يعد ثاني أقدم سوق في حي البرنوصي بالدار البيضاء بعد سوق «طارق»، أطلق عليه هذا الاسم منذ سنوات السبعينيات، حسب ما صرح به بعض الباعة ل»المساء»، حيث كان الباعة المتجولون في تلك الفترة لا يستقرون في أي مكان، وكل مرة ينوون فيها الاستقرار بمكان معين تقوم السلطات بالهجوم عليهم وإتلاف بضاعتهم، وتنقيلهم إلى مكان آخر، ولما كان يحين وقت الهجوم، كان يتم إعلام الباعة بكلمة «علق» بمعنى «هرب» وهي الكلمة التي كانوا يتداولونها فيما بينهم لجمع البضاعة والهرب بها بعيدا عن أعين السلطات .
هذا السوق تأسس سنة 1974 وأول محطة له كانت بالضبط ب»مارشي البوهالي» ومن تم انتقل إلى الغابة خلف عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، ثم إلى أرض جوزيف، وبعدها إلى أرض ولد جوليين ثم إلى أرض السباعي وكوديير وبالقرب من إعدادية الرشيد، وانتهاء بمكانه الذي هدم فوق رؤوس الباعة.
هذه المعطيات وردت في رسالة وجهها مجموعة من التجار إلى عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، اشتكوا فيها من الظلم الذي طالهم بسبب الهدم الذي تعرضت له محلاتهم بالسوق.
في تلك المساحة الخالية، التي كانت تتواجد بالقرب من الأحياء السكنية، وجد السوق مكانه، الذي كان قريبا من السكان، فهم كانوا لا يجدون صعوبة في التبضع، بحكم قرب السوق من جهة، وبحكم السعر المناسب الذي كان يتعامل به التجار معهم، فطال مستقر السوق لسنوات، وتكتل التجار فيما بينهم، فلم يعد بوسع السلطات المحلية إبعادهم، خاصة بعد الإشعاع الذي أصبح يتمتع به السوق، الذي أصبح الوجهة المفضلة للمواطنين من مختلف المدن، حيث كان يستقطب زبناءه من مديونة والمحمدية ومجموعة من الأحياء بالدار البيضاء كالألفة والحي الحسني... كما مكن هذا الإشعاع التجار من ربط علاقات قوية مع المواطنين تصل إلى حد منحهم البضاعة وتسلم مبلغها آخر الشهر.
بعد سنة 2000، يقول أحد التجار، أصبح للسوق باع، وأصبحت الأماكن تباع للباعة الذين كانوا يؤدون مبالغ إضافية كضريبة على تواجدهم بالسوق، وكل ذلك، يضيف المتحدث، كان يحدث أمام أعين السلطات التي لم تحرك ساكنا طيلة 20 سنة من استقرارهم بالسوق، حيث كان التجار يزاولون عملهم اليومي بشكل جيد، بدون أي مشاكل أمنية وبدون أدنى خوف من السلطة، التي، يضيف، كانوا يعتقدون أنها تحميهم، فخاب ظنهم بها بعدما تكالبت عليهم ورمتهم بسهام الغدر دون رأفة أو رحمة لظروفهم. بائع ملابس بالية قال ل»المساء» بأنه جاء إلى السوق سنوات التسعينيات، وكان السوق آنذاك يتواجد بالقرب من عمالة سيدي البرنوصي، قبل أن يتم تنقيله من قبل السلطات، مضيفا أن الباعة في البداية كانوا يفترشون الأرض، ومنهم من صنع أكواخا من القزدير، بعدها منحتهم السلطة الحق في وضع مظلة شمسية تقيهم الشمس صيفا والأمطار شتاء، ومع مرور الوقت، تزايد عدد الباعة وتزايد عدد العربات، وأصبحت المساحة الخالية جزيرة من الخضر والفواكه والثياب وحتى الحيوانات.
السوق رغم عشوائيته، يتابع فاعل جمعوي، كان منتظما من الداخل، فالمحلات المصنوعة من الخشب والقصدير كانت مرتبة، وكل تاجر يبيع بضاعة تختلف عن التاجر الآخر، حيث كنت تجد أصحاب الخضر والزيتون والفواكه، وفي الجهة المقابلة تجد بائعي السمك والدجاج، وحتى الأواني كان لها نصيب، أما في جهة أخرى من مساحة السوق، فقد تراص بائعو الملابس البالية، حيث كان يوما الخميس والسبت بمثابة موسم عند ساكنة البرنوصي التي تذهب للسوق للبحث في تلك الأكوام من الملابس التي تباع بثمن يناسب قدراتها الشرائية، حيث تتراوح الأثمنة بين 10 دراهم و50 درهما، وهو ما جعل هذا السوق يصطلح عليه بسوق المساكين والدراويش من ذوي الدخل المحدود والمتوسط. فالباعة في سوق «علق» كانت مداخيلهم جيدة، وكانوا يقدمون تسهيلات للمواطنين ومنهم من مازالت لحد الساعة لديه ديون بسبب المعاملات التي كان يتعامل بها مع الزبناء، لكنهم يعاتبون المواطنين بأنهم لم يتضامنوا معهم عندما تم هدم السوق فوق رؤوسهم.
نهاية حلم
يوم السادس والعشرين الماضي، قامت السلطات المحلية بعمالة سيدي البرنوصي بحملة وصفت من قبل التجار ب»الشرسة» ضد محلاتهم بسوق «علق» بدون إعلام أو سابق إنذار، حيث جاءت عناصر من القوات المساعدة والأمن الوطني ورجال وأعوان السلطة، التابعين للعمالة، مرفقين بالشاحنات وآليات الهدم وشرعوا في عملهم، وقد أكد التجار الذين استقت «المساء» تصريحاتهم أن لا أحد من ممثلي السلطة جاء عندهم وأخبرهم بضرورة إخلاء المكان من السلع، والدليل أنهم في ذلك اليوم قاموا بشراء سلعهم وبدؤوا في ترصيصها بمحلاتهم وهم كما يقول أحدهم في «دار غفلون» . عدم تحريك السلطة أي ساكن طيلة السنوات الماضية، اعتبره الباعة بمثابة اعتراف بهم حتى يجدوا لهم حلا، يقول آخر: «جا عندنا المقدم وطلب منا نقصوا من السلعة ولكن ماخبرناش بالهجوم» يضيف آخر: «الخضارة ما جا عندهم حد وفهاد الحملة طحنوهم مزيان». مجيئ المقدم لم يستسغه الباعة بشكل جدي، لأنهم يقولون طيلة السنوات الماضية كان المقدمون يأتون إليهم ويخبرونهم بنفس الأمر، ولكن ليس كما حدث يوم السادس والعشرين، يتابع أحد البائعين «حنا كنا فحلم وفقنا منو». لم يتقبل البائعون الوضع الذي أصبحوا يعيشون فيه، فبعدما كان لهم وزن وصيت، أصبحوا اليوم على حافة الإفلاس.
في وصفه لما حدث ذلك اليوم يقول أحد المتضررين: «داك النهار بداو يطحنوا في عباد الله مع الصباح والسلطة واقفة تتفرج»، يصف آخر ذلك اليوم بكونه شبيه بفيلم رعب لن يمحى من مخيلته، فهو لم يتوقع أن تكون هذه هي النهاية التراجيدية لهذا السوق، فقد كانت السلع متراصة والباعة يظنون أن اليوم سيمر كباقي الأيام، سيبيعون بضاعتهم ويعودون أدراجهم إلى بيوتهم التي عمروها بدريهمات السوق، لكن ذلك اليوم كان فاجعة حقيقية في نفوسهم ونفوس زوجاتهم وأبنائهم الذين لما سمعوا الخبر جاؤوا يهرولون إلى السوق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السلع، لكن السلطات يضيف، كان قرارها صعبا للغاية وكانت مصرة على هدم السوق بما فيه، الجرافات لم تدع محلا إلا ودكته بالسلع الموجودة فيه، أحد التجار يؤكد أن صديقه تكبد خسارة 5 ملايين من الزيتون كان قد وضعها عند أحد التجار، كما تسببت العملية في إصابة العديد بجروح.
من جهة ثانية قال سعيد، الذي كان يبيع الملابس البالية، بأن ابنه قال له بالحرف «هرسوا لي أحلامي» وذلك لأن الابن كان يساعد والده في العمل وكان الأب يؤدي له مبلغا من المال. وبائع آخر يقول بأن لديه طفلان يدرسان في مدارس خاصة يؤدي لكل واحد منهما 1500 درهم شهريا، لكن يقول «مابغيتهمس يتشردوا في السوق بحالي أنا ، اليوم صبحت الله كريم منين غنعيشهم، لا تقاعد لا ضمان اجتماعي»، هذا هو التشرد العائلي.
حلول ترقيعية
خلال الأعوام الماضية، بدأ الترويج إلى إمكانية القضاء على سوق «علق» نهائيا وخاصة بعدما تم بناء مركب تجاري يدعى المسيرة، طلب من التجار الانتقال إليه، لكنهم رفضوا ذلك على اعتبار أن الموقع الذي بني فيه السوق لا يتوافق وتجارتهم كمهنيين ربطوا علاقات مع الناس، ليظل السوق مغلقا منذ بنائه، كما أن التجار أكدوا بان المستفيدين منه ليسوا بحرفيين وإنما هم «موالين الشكارة» يريدون بيع المحلات بعد تسلمها، وهذا غير مقبول في نظرهم.
كما أن السوق، يقولون، رفضوه لأنه جاء في موقع بعيد عن الساكنة ولا أحد يمكن أن يزورهم فيه، فهو مقابل للطريق السيار وجاء، حسب تعبيرهم، في حفرة وفي فصل الشتاء يمتلئ بمياه الأمطار. ممثل التجار أوضح في حديث ل«المساء» بأنهم حوالي 22 سنة وهم يتفاوضون بخصوصه مع رؤساء الجماعات المحلية المتعاقبة، ولم يقبلوه لأن موقعه ليس في مستوى تطلعاتهم ولأنه كان عبارة عن حل ترقيعي لإسكاتهم.
وبعدما كان التجار داخل السوق يتضامنون فيما بينهم ويتشاركون الأفراح والأحزان، اليوم، منهم من اكترى محلا ومنهم من افترش الحصير أمام بيته، أما الغالبية منهم فقد اختارت أزقة الدروب الضيقة لبيع سلعها، وهناك من اصطف في الشارع المقابل للسوق مما أثار غضب أصحاب السيارات وقاطني المنازل المجاورة، الذين لم يتقبلوا الوضع، واصفين ما حدث بالفوضى التي تسببت فيها السلطات التي لم ترسم إستراتيجية لما بعد هدم السوق وما مصير هؤلاء الباعة.
تقول سيدة في الستينيات من العمر بأنها أرملة وبعملها في سوق علق ربت أبناءها اليتامى، اليوم هي تفترش الأرض بجانب الشارع وتعرض سلعتها التي تتمثل في كومة من «الربيع» وأكياس «الحمص»، لعلها تجلب شيئا من المال مساء للأبناء العاطلين عن العمل.