شبيبة حزب العدالة والتنمية تكشف معطيات صادمة حول الوضع الأمني بفاس

اتهمت الأمن والقضاء ب«التواطؤ» وطالبت بعودة الأعمال الشاقة والتشدد مع السجناء

أزالت شبيبة حزب العدالة والتنمية النقاب عن معطيات صادمة تضمنتها دراسة ميدانية حول الجريمة والوضع الأمني بفاس أجرتها منذ دجنبر من السنة الماضية، واستعانت فيها باستمارات موجهة إلى حوالي 760 شخص، من مختلف الأحياء بالعاصمة العلمية. وقالت الدراسة التي وجهت نتائج نسخة منها إلى رئيس الحكومة، إن حوالي 48 في المائة من المستجوبين أقروا بتعرضهم لاعتداءات. وذكر الكاتب الإقليمي لشبيبة حزب «المصباح»، جلال مجاهد، إن النساء أكثر تعرضا للاعتداءات بغرض السرقة والنشل، مقارنة بالذكور بنسبة 64 في المائة بالنسبة للإناث، و21 في المائة بالنسبة للذكور، و31 في المائة بالنسبة للشباب.
ومن المثير في الدراسة دعوتها إلى التشدد مع المجرمين في السجون. فقد طالبت بتأهيل السجناء داخل المؤسسات السجنية بعيدا عن مدنهم الأصلية، وجعل السجن فضاء حقيقيا للتأهيل عبر تقليص هامش الحقوق والكماليات . ودعوتها السلطات القضائية إلى إعادة النظر في «منظومة العقوبات في أفق تشديدها «، و»إضافة الأشغال الشاقة للأحكام الصادرة»، و»الصرامة في حالة العود».
ومن المعطيات الصادمة أن حوالي 93 في المائة من المستجوبين اعتبروا بأنهم لا يثقون في فعالية تعامل السلطات القضائية والأمنية مع الجريمة. وتحدث حوالي 84 في المائة عن وجود «تواطؤ» في محاربة الجريمة من قبل القضاء والأمن. وتعتقد نسبة 86,57% بوجود «تورط» لرجال الأمن والسياسيين مع الجريمة. وقال 60,86% إنهم لا يثقون في رجال الأمن للحد من الجريمة.
وعبر المستجوبون عن عدم ثقتهم في جمعيات المجتمع المدني ورجال الأمن بنسبة 60 في المائة، واقترحوا منع تداول الخمور والمخدرات ومقاهي الشيشة، ودعم الوداديات السكنية، والقيام بحملات للتوعية، وإقرار سياسة الأعمال الشاقة، وإبعاد المجرمين عن السجون الموجودة في مدنهم، وتشديد العقوبة في حالة العود، والحد من الهجرة القروية، وتشجيع الجمعيات الدعوية ودور القرآن ..
وانتقدت شبيبة حزب العدالة والتنمية ما أسمته ب»الرتابة والبطء» في معالجة الملف، وارتفاع حالات الاعتداء ومظاهر الخلل التي أصبحت لسان سكان العاصمة العلمية. وتحدثت عن وجود معالجة «جزئية ومرتبكة ولحظية» للوضع الأمني، ما أعطى انطباعا لشبيبة حزب بنكيران، يفيد بغياب رؤية استراتيجية فعالة لدى القائمين على الشأن الأمني بالمدينة.
وبالرغم من أهمية الملف، وما يطرحه من تعقيدات، فقد اكتفت الدراسة الميدانية بالاستماع إلى مسؤولين عن دور لإصلاح القاصرين، دون عقد أي لقاءات مع مسؤولين أمنيين وإداريين وقضائيين، لرسم صورة متكاملة حول الوضع الأمني المعقد في المدينة.
وأرجع 23.91 % من المستطلعين دوافع الجريمة بالمدينة إلى الفقر، بينما قال 23.23 % بأنه ضعف الوازع الديني و32.39% إلى التراخي الأمني والقضائي وأخيرا 20.47 قالت بأن الدافع هو الفساد السياسي. وحمل حوالي 50 في المائة من المستجوبين ولاية أمن فاس في تدهور الحالة الأمنية، وألقى 17 في المائة المسؤولية على عمدة المدينة، و6.40% ألقوا باللائمة على السياسيين، في حين أرجع 6.54 % ا المسؤولية للقضاء.