"إخوان بنكيران" يقدمون صورة قاتمة عن الوضع الأمني بقلعة شباط

في سابقة لحزب حكومي، دخل "إخوان بنكيران" بقلعة شباط، على خط حالات الانفلات الأمني و تطور الجريمة
حيث عقدت شبيبة حزب العدالة و التنمية، مساء أول أمس السبت ندوة صحافية بمقر الحزب بفاس، قدمت خلالها نتائج دراسة ميدانية أجراها فريق للبحث من شبات و شبان حزب "المصباح" ، بداية شهر دجنبر 2012 حتى شهر يناير 2013 ، اختاروا لها شعار ''في أفق مدينة آمنة بدون جريمة''، حيث قدمت الدراسة صورة قاتمة عن الوضع الأمني بالمدينة.
و فجر "أشبال بنكيران" خلال ندوتهم الصحافية، قنبلة مدوية، حين كشفوا أن المستجوبين بخصوص الجهات المسؤول عن تدهور الحالة الأمنية بمدينة فاس، يحملون المسؤولية لإدارة الأمن الوطني بنسبة 50.44% ، و17% ألقوا باللائمة على عمدة المدينة حميد شباط ، فيما أرجا 6.40% المسؤولية للفاعلين السياسيين،و 6.54 % اتهموا القضاء بالمساهمة في ارتفاع الجريمة و تدهور الوضع الأمني بالحاضرة الادريسية.
و أظهرت نتائج الدراسة، بان 86,57% ، اقروا في تصريحاتهم تورط رجال الأمن والسياسيين و القضاء مع المجرمين، في حين برأ 13,43% ذمة هؤلاء، الشيء الذي انعكس بالسلب على ثقة المواطنين في عناصر الأمن بمختلف تشكيلاتهم ، و التعويل عليهم للحد من الجريمة، حيث قال 60,86% أنهم لا يثقون رجال الأمن، فيما عبر 39,14% عن ثقتهم في الأمن و دورهم في حماية الأمن العام و سلامة المواطنين و ممتلكاتهم.
وعن دور القضاء في الحد من الجريمة، اظهرت دراسة " إخوان مصطفى الرميد ، وزير العدل و الحريات"، ان 6.58 % قالت أنها تثق في فعالية تعامل السلطات القضائية والأمنية مع ملف الجريمة ، في حين اعتبرت نسبة 93.42% بان وزارة الرميد غير فعالة للحد من انتشار الجريمة.
و نسبت نتائج الدراسة الميدانية، للعينة الواسعة من سكان فاس، و الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يرون في قطاع العدل أساس الحياة وتوازنها، فالفساد، يقول أشبال حزب "المصباح" بفاس، و الذي يتحدث عنه الجميع في جسم القضاء وارتباطه بالأمن والفاعل السياسي يثير النقاش المستمر والتساؤل عن الخطوات الواجب القيام بها للتعامل مع السماسرة في الجسم القضائي.
و لم ينتج القطاع الذي يدبره الوزير الإسلامي الحبيب الشوباني ، من نيران دراسة إخوانه بفاس، و التي تحدثت عن واقع المجتمع المدني و وصفته ب" العاجز" عن الحد من الجريمة، حيث قالت نسبة 63,56%، أنها لا تثق في دور المجتمع المدني ، فيما تؤمن نسبة 36,44% بدور الجمعيات و مساهمتها في تخليق الحياة العامة،بالمقارنة مع الأحزاب السياسية و التي منحتها الدراسة نسبة 86,50% من المصوتين على دورها السلبي و تسببها في انتشار الجريمة، في مقابل 13,50% اظهروا ثقتهم في الأحزاب السياسية للحد من الإجرام، علما ان 48.15% من 760 مواطنا شملهم الاستجواب، اقروا بتعرضهم للاعتداء من قبل المجرمين بمختلف أصنافهم، تتقدمهم النساء بنسبة46,63% ، و الرجال ب 21,51% ، و الأطفال بنسبة 31,86%.
و عن أسباب انتشار الجريمة بمدينة فاس، أرجع 23.91 % من المستطلعين دوافع ارتكاب الجانحين للأفعال الجرمية، إلى الفقر بينما أعزى 23.23 % ، الظاهرة إلى ضعف الوازع الديني، و حمل 32.39% من الناس، المسؤولية لما وصفته الدراسة ب" الرتاخي" الأمني والقضائي ، فيما آمن 20.47 بالمائة بالانتشار المتزايد للفساد و المفسدين.
و رصدت الدراسة المنجزة من قبل شبيبة العدالة و التنمية، وصفة من أربعة أركان ، وصفوها بالمقترحات الشعبية لمعالجة ظاهرة انتشار الجريمة و تردي الوضع الأمني بفاس، لخصوها في الجانب الاجتماعي، في منع تداول الخمور و المخدرات، و إصلاح المنظومة التربوية ، وقف الهجرة القروية، و محاربة الفقر و البطالة و الدعارة و الإدمان و الرشوة، كما طالبوا من إدارة الأمن مراجعة المقاربة و الخطط الأمنية، و من وزارة العدل تشديد العقوبات في حق المجرمين مع الصرامة في حالة العود.
و هدد "أشبال بنكيران، في تعليقهم على الدراسة التي أنجزوها، بمواصلة معركة فضح و تعرية الواقع كما هو و بدون أي مساحيق التجميل، كما يقولون، مؤكدين أنهم لن يتهاونوا في كشف أي تواطؤ او استهتار من قبل السلطات الإدارية و الأمنية و القضائية و المنتخبة، و كشف دورهم في تفشي الجريمة بالعاصمة العلمية.