المتهم الرئيسي في ملف مافيا العقار يطالب بإحضار وثائق سرية من فرنسا

خيمت أجواء الحزن أول أمس، الأربعاء، على جلسة ملف عقار عين الذياب أو ما يعرف بالسطو على عقارات الأجانب بعد وفاة والدة أحد المتابعين في الملف والتي تعتبر حالة الوفاة الثانية بعد وفاة أم مشتبه فيه آخر يوجد بدوره رهن الاعتقال الاحتياطي ولم يستطع بالتالي حضور تشييع جنازة والدته.
وجرى خلال جلسة أول أمس، التي أجلت إلى الثامن (8) من شهر يناير المقبل، الاستماع إلى المتابع الرئيسي في الملف من طرف رئيس هيئة المحكمة الذي سأله عما إن كان العقد الذي يتابع بتزويره يتعلق بالوكالة التوثيقية الصحيحة أم بشهادة الملكية الصادرة عن الإدارة، وهما الوثيقتان اللتان استعملهما «م.ح» الذي مازال رهن الاعتقال الاحتياطي.
وأكد المتابع الرئيس في الملف أنه مجرد مستفيد وليس طرفا في القضية، محيلا على قرار غرفة المشورة التي أكدت أنه طرف مدني في القضية.
ومن بين أهم ما أثاره المتابع الرئيسي في الملف أن بحوزته وثائق سرية مهمة في فرنسا، غير أنه كان ممنوعا من مغادرة التراب الوطني وتعذر عليه بذلك إحضارها ليدلي بها أمام المحكمة.
وحضرت إحدى الشاهدات في الملف محاطة برجال أمن بالزي الرسمي بعد أن تلقت تهديدات من طرف مجهولين، إذ أصدر الوكيل العام للملك تعليماته بمرافقة رجال أمن للأجنبية التي سيجري الاستماع إلى شهادتها بخصوص ملف عقار عين الذياب.
وتدخل رئيس المحكمة، الذي أكد أكثر من مرة أمام دفاع المشتكي والمتهمين أنه سيحكم بما يمليه عليه القانون والضمير المهني، ليستفسر عن تفاصيل شراء عقار عين الذياب ووصية مالك العقار وطريقة تسديد مبلغ العقار؛ كما أوضح للمحامين عددا من النقط بخصوص الملف، قبل أن يعقب على توضيحات النيابة العامة بخصوص دخول المتابع الرئيسي في الملف إلى المغرب قادما إليه من فرنسا.
وبخصوص الوصية التي تعتبر جوهر الملف، قال دفاع المتهمين إن القنصلية الفرنسية ليست مؤسسة توثيقية كي تتصدى لإثبات صحتها؛ مشيرا إلى أن من له الصفة والحق هو من سيوضح صحة هذه الوصية التي بموجبها فوت عقار عين الذياب.
وقال المتابع الرئيسي في الملف لرئيس المحكمة» «حياتي دمرت، وليس لي من عمل في السجن سوى مراجعة وثائق الملف، حتى أثبت براءتي»؛ مشيرا إلى أنه تعرف على أولكا فيورتني وجورج بريسو بفرنسا خلال سنوات 94 و95 و96، وتجمعه بهما علاقة صداقة متينة، وأنه يتوفر على وصية صحيحة بمقتضى أحكام ابتدائية وقرارات استئنافية، ولم يكن على علم بأن بريسو أوصى له بممتلكاته. وعرفت الجلسة، التي انطلقت في الساعة الواحدة ظهرا من أول أمس الأربعاء، الاستماع إلى المتابع «م.ح» باستعمال عقد مزور وخيانة الأمانة، والذي قال إن النيابة العامة رفضت سفره إلى فرنسا من أجل جلب الوثائق التي تثبت براءته. أما الوكالة التي حررها له صديقه بنزاكور في 2004، فقال بشأنها إن بنزاكور منحه إياها بسبب كثرة أسفاره، وأنها كانت تسمح له بالإشراف على المعاملات البنكية والعقارية، وأن سحبه السندات الثلاثة كان بناء على طلب أولكا فيورتني، «لدي كشوفات بنكية وأوامر بتحويلات، تثبت العملية، انطلاقا من حسابي الشخصي بفرنسا في يونيو 2007، لكنني للأسف لم أتمكن من جلبها بسبب رفض النيابة العامة السماح لي بالسفر»، يقول المنعش العقاري المعتقل.