«سامير» تفتتح محطات للوقود تابعة لها ابتداء من يونيو المقبل

الهدف إنجاز 100 محطة على المدى المتوسط والتموقع كفاعل جديد في قطاع توزيع المحروقات

قال جمال باعامر، الرئيس المدير العام لشركة «سامير»، إن استهلاك الوقود بالمغرب انخفض خلال السنة الماضية بنسبة 1.3 في المائة، ليستقر في 11 مليون طن.
وأعلن جمال باعامر أن شركة «سامير» حصلت على الموافقة المبدئية من لدن السلطات للتموقع كفاعل جديد في قطاع توزيع المحروقات بالمغرب من خلال فرع لها سيحمل اسم «إس دي سي سي»، وأن أولى محطاتها ستفتح أبوابها في يونيو أو يوليوز من السنة الجارية، مستهدفا افتاح 100 محطة على المدى المتوسط.
وأشار باعامر، خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا بالمحمدية، أن شركة «سامير» تقدمت بطلب في هذا الموضوع سنة 2010، إلا أن أمورا حالت دون تحقق ذلك، مؤكدا أن هذه الشركة التي تمون السوق المحلية بحوالي 57 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، يمكنها بلوغ الاستجابة للاكتفاء الذاتي المحلي، الذي يبلغ 11 مليون طن، إلا أن عددا من شركات التوزيع أصبحت تلجأ إلى استيراد كميات مهمة من الوقود من مصافي إسبانيا والبرتغال، في إطار اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وذكر باعامر أن «سامير» أدت 650 مليون درهم كضرائب، خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الشركة انتهت، خلال سنة 2012، من ورش وحدة التكرير الرابعة، والتي تطلبت غلافا ماليا بلغ 1.6 مليار درهم. وفي اللقاء ذاته، أشار باعامر إلى أن الشركة لجأت إلى مؤسسات مالية أجنبية للحصول على قروض، بغية إعادة هيكلتها المالية، أمام تراجع نسبة تمويل البنوك المغربية لها.
شركة «سامير» التي تغطي حصة 57 في المائة من حاجيات السوق الوطني، استثمرت في غضون الأعوام الخمسة الماضية 12,6 مليار درهم، وتراجعت خلالها حصة تمويل البنوك المغربية لهذه الاستثمارات إلى حدود 33 في المائة خلال العام الماضي بدل 51 في المائة برسم سنة 2011، يؤكد جمال باعامر في عرض لحصيلة النتائج التي سجلتها هذه الأخيرة خلال سنة 2012. موضحا أن حاجيات التمويل الإجمالية لاستثمارات الشركة المبرمجة خلال سنة 2012، بلغت حدود 6,5 ملايير درهم، لم تمول منها البنوك المغربية سوى 2,1 مليار درهم، في حين تمكنت الشركة من تلبية باقي المبلغ المقدر بنحو 4,4 ملايير من خلال التمويل الخارجي.
الرئيس المدير العام لشركة سامير أفاد بأن رقم معاملات هذه الأرقام ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة 10 في المائة، مستفيدا في هذا الصعود من ارتفاع أسعار بيع المنتوجات النفطية بالسوق الوطني، وذلك بعدما سجلت المبيعات المحلية زيادة بنسبة 7 في المائة، لتنتقل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 47 مليار درهم، في وقت اقترب فيه رقم معاملات الشركة من بلوغ 55 مليار درهم برسم السنة الماضية.
وأشار باعامر على هامش هذه الندوة، إلى أن تحسن نتيجة الاستغلال بالشركة، لم يحل دون انخفاض أرباح سامير التي تأثرت، حسب قوله، بتراجع النتيجة المالية، حيث تفيد الأرقام التي كشف عنها المسؤول الأول بالشركة، بأن النتيجة الصافية ل«سامير» قد انخفضت إلى حدود 350 مليون درهم، عوض 434 مليونا في سنة 2011، وبخصوص النتائج التي أشرت عليها أهم فروع شركة سامير، أفاد الرئيس المدير العام بأن مؤشراتها بدت جد إيجابية خلال سنة 2012، بعدما حقق فرعها «سلام غاز» نتيجة مالية في حدود 167 مليون درهم بنمو يناهز 23 في المائة، مقابل زيادة ب 7 في المائة بالنسبة إلى شركة «سوماس» التي حققت نتيجة مالية تناهز 93 مليون درهم.